طرح سه فوریتی الزام دولت به توقف موقت قرارداد نفتی توتال به‌دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضاکننده، امروز چهارشنبه ۲۱ تیرماه، از دستور کار مجلس خارج شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این‌باره توضیح داد: «با توجه به این‌که تعداد امضاکنندگان کمتر از ۱۵ نفر است، طبق قانون این طرح قابل رسیدگی در مجلس نیست و بر این اساس این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.»

در این جلسه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، توضیحاتی را درباره قرارداد با توتال ارائه کرد و پس از آن طرح سه فوریتی توقف قرارداد با این شرکت در جلسه علنی مجلس مطرح شد.

• تنش میان نمایندگان موافق و مخالف قرارداد توتال

جواد کریمی قدوسی، نماینده اصول‌گرای مشهد، در موافقت با طرح توقف موقت قرارداد توتال  گفت: «کلوپی» از کشورهای غربی قصد دارد با قراردادهای نفتی با ایران، متخصصان نفتی کشور را «زمین بزند». او تصریح کرد: «جمهوری اسلامی به تنهایی قادر به بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی خود است و نیازی به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی ندارد».
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، نیز درحمایت از این طرح گفت: «اگر امروز طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی به تصویب نرسد، نمی توان جلوی آن‌را برای بررسی‌های بیشتر گرفت.»

در مقابل مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، هدف از این طرح را «سنگ‌اندازی» بر سر راه دولت حسن روحانی خواند و به کنایه گفت که هشت نفر از امضاکنندگان طرح از روحانیون مجلس هستند که «حتما تخصص نفتی دارند». وی در مخالفت با طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال افزود: «حتی عزیزان موافق این طرح خود می‌گفتند که رای نمی‌آورد. بنده می خواهم بگویم مگر کشور حالت جنگی و استثنایی دارد که سه فوریت آورده‌اند؟ می‌گویند برای ثبت در تاریخ است. بنده به ملت ایران عرض می‌کنم برای ثبت در تاریخ نیست. می‌خواهند در مسیر تحولات این کشور چوب لای چرخ بگذارند و قفلی در کار ایجاد کنند.»

این سخنان اعتراض تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس، از جمله مجتبی ذالنوری را به‌دنبال داشت و دقایقی جدال لفظی میان این دو نماینده رخ داد و جلسه مجلس متشنج شد.
در نهایت مصطفی کواکبیان اعلام کرد که قصد توهین به روحانیون مجلس را نداشته و اگر از سخنان او توهین به روحانیون برداشت شده است، عذرخواهی می‌کند.

پس از آن، حسن نوروزی، نماینده رباط کریم، در موافقت با این طرح، این پرسش را مطرح کرد که «چرا وزارت نفت پروژه بهره‌برداری از پارس جنوبی را به شرکت‌های روسی واگذار نکرده که از متحدان جمهوری اسلامی است و نیروهای این کشور برای حمایت از بشار اسد در سوریه حضور دارند؟»

سخنان این نماینده مجلس در حالی است که شرکت‌های روسی تاکنون هفت تفاهم‌نامه برای توسعه میادین نفتی ایران به ارزش ۲۰ میلیارد دلار با جمهوری اسلامی به امضاء رسانده‌اند.
 

• مدل جدید قراردادهای نفتی ایران مغایرتی با قوانین ندارد

در همین حال وزیر نفت ایران در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۲۱ تیرماه مجلس خبر داد که رئیس مجلس در روز ۲۱ شهریور ۹۵ اعلام کرد که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران مغایرتی با قوانین ندارد. بیژن نامدارزنگنه در گزارشی به نمایندگان مجلس با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: «قرارداد توتال برای ما امنیت‌زا است و اگر به هر‌دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند، هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی‌شود.» وی با توضیح شرایط و ویژگی‌های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: «مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این‌که گفته می‌شود دولت قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف نادرستی است.» زنگنه خاطرنشان کرد: «در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار برای شرکت‌های داخلی نداریم.»
آقای زنگنه گفت که دوره این قرارداد ۲۰ ساله است، اما باید سرمایه گذاری به نتیجه برسد و «برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت» نمی‌شود.

وزیر نفت در پاسخ به اظهارات و انتقادات برخی نمایندگان در مورد قرارداد توتال با بیان اینکه حضور شرکت‌های خارجی و تعدد حضور آنها موجب پیشگیری از اعمال تحریم‌ها برکشور خواهد شد، خطاب به آنان گفت: «اگر مخالفید صریحا بگویید با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد ببندی، اما مگر با چند شرکت می شود قرارداد درجه یک بست؟  می‌گویند توتال رشوه گرفته است. من بارها گفته‌ام اگر اسنادی وجود دارد آن را به قوه‌قضائیه بدهید تا محکوم و ممنوع المعامله‌اش کند. من نمی‌توانم بدون حکم قضایی با یک عده قرارداد امضا نکنم.»

• قوه قضاییه و مجلس بر قرارداد توتال نظارت می کنند

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از ارائه گزارش وزیر نفت درباره قرارداد توتال و اظهارات نمایندگان در این زمینه گفت: هیات نظارتی متشکل از نمایندگان قوا بر قرارداد توتال نظارت خواهند کرد. وی افزود: همچنین هیات نظارتی هم وجود دارد که هم از قوه‌قضائیه و هم دو نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس- رئیس کمیسیون انرژی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه- عضو این هیآت هستند که بر این قرارداد نظارت خواهند داشت.

جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرانسوی توتال روز ۱۲ تیر قراردادی ۲۰ ساله را برای توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت دولت حسن روحانی موسوم به «آی‌پی‌سی» است. شرکت توتال با ۵۰/۱ درصد سهم، اپراتور پروژه خواهد بود و شرکت «سی ان پی سی» چین و پتروپارس ایران هر کدام با ۳۰ درصد و ۱۹/۹ درصد سهم عضو کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هستند. شرکت توتال پیش از این، فازهای ۲ و ۳ طرح توسعه میدان پارس جنوبی را اجرا کرده بود.
پس از امضای این قرارداد، برخی اصولگرایان و برخی فرماندهان سپاه پاسداران  با آن مخالفت کردند.  عبدالله عبدالهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه گفت که سپاه پاسداران از این قرارداد خبری نداشت و واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است.
احمد علم‌الهدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در خراسان رضوی، نیز این قرارداد را «یک حرکت استثماری و استعماری غرب» خواند.
حسین شریعتمداری، نماینده ‌آیت‌الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان، نیز در سرمقاله روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، این روزنامه، ضمن اعتراض به ملاقات حسن روحانی و مدیرعامل شرکت توتال این قرارداد را «خسارت‌بار» خواند. او امضای این قرارداد پس از برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس و حضور برنار کوشنر، وزیر اسبق خارجه فرانسه، در این نشست را نشانه «وادادگی» دولت حسن روحانی و «جایزه» دادن به فرانسه با وجود «تحقیر» ایران دانست.
پارس جنوبی حوزه مشترک ایران و قطر است که تاکنون قطر بیشترین سهم را از این شراکت به خود اختصاص داده است.