محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، همراه با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، روز چهارشنبه ۱۸مرداد، در نشست فراکسیون مستقلان مجلس شورای اسلامی حضوریافت و به سئولات نمایندگان پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی در این جلسه از بسته شدن «هزاران کانال مستهجن» تلگرامی خبر داده و گفته گزارشی در این‌باره به آیت‌الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده است. وزیر اطلاعات ایران همچنین با اعلام اینکه مرتبطین با ادمین‌های مقیم خارج از کشور را احضار می‌کنیم، گفت: «در خصوص کانال آمد نیوز به مرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانال راه افتاده است.»

محمود علوی در ادامه این جلسه به فعالیت کانال‌ها و شبکه‌هایی که علیه دولت حسن روحانی فعالیت می‌کنند و انفعال قوه قضاییه در برخورد با آنها نیز پرداخت و گفت: «یک کانالی در حال فعالیت بود که دو تهمت بزرگ را علیه رئیس جمهور مطرح کرد و پس از دستگیری به دستگاه قضاء تحویل داده شد اما پس از ۶ روز آزاد شد و با جسارت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد.»
خبرگزاری فارس ۸ تیرماه اعلام کرد که حامد طالبی و علی اکبری، دو خبرنگار این خبرگزاری، به اتهام «سازماندهی» شعار دادن گروهی علیه رئیس جمهوری ایران در روز قدس به یکی از ساختمان‌های وزارت اطلاعات احضار و «بازجویی» شده‌اند. با این حال غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، شامگاه چهارشنبه ۷ تیر، گزارش‌ها درباره «بازداشت» این دو را تکذیب کرد.

علاوه بر این حامد طالبی، ادمین کانال تلگرامی «قیچی» پس از انتشار عکس‌هایی از مینو خالقی- منتخب مردم اصفهان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی که صلاحیتش پس از اعلام نتایج توسط شورای نگهبان رد شد- که او را «بدون روسری» نشان می‌داد، بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.

اما درمقابل چند مدیر کانال‌های تلگرامی حامی اصلاح‌طلبان و هوادار دولت اسفند سال گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از حدود شش ماه در روزهای گذشته با قید وثیقه آزاد شدند.

حسن روحانی ۲۱ فروردین با انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب، تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد. پس از آن محمود علوی اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
محمود علوی در ادامه جلسه خود با اعضای فراکسیون مستقلان مجلس تصریح کرد: «سیاست و امکان وزارت اطلاعات در خصوص کانال‌ها، برنامه پلیسی نیست و اینگونه برخورد در قبال فعالان مدنی جدای از عناصر ضد انقلاب را در شان یک جامعه رشد یافته نمی‌دانیم، در مورد ادمین کانال‌های داخلی می‌توانیم افراد را احضار کنیم و به دستگاه قضایی تحویل دهیم و دخالتی در کار قاضی نداریم.»
وزیر اطلاعات همچنین خبر داده که وزارت اطلاعات تنها یک تشکیلات ندارد و موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دسته بندی شده است و هر بخش به موضوعی مخصوص می‌پردازد.