علی مؤیدی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی، می‌گوید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران، حذف‌شدنی نیست.

مؤیدی، دیروز، سه‌شنبه ۱۰ مرداد، در نشستی خبری، در توضیح بیشتر این موضوع افزود: «نمایندگان مجلس برای اصلاحات مجازات قاچاقچیان مواد مخدر پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند، تا کیفیت برخی بندهای مجازات افزایش یابد؛ لذا بیان حذف اعدام در رسانه‌ها، مبنی‌بر حذف اعدام قاچاقچیان موضوعیت ندارد و اصولاً حذف اعدام رد شده و مردود است».

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره اصلاح قوانین مربوط‌به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس، گفت: «اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران، حذف‌شدنی نیست و تنها در روند مجازات آنها اصلاحاتی صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اگر این موضوع در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، در روند کار ما تأثیری نخواهد داشت».

مؤیدی افزود که هرچند بحث‌های متفاوتی دراین زمینه انجام شده است، خوشبختانه نمایندگان مجلس دراین زمینه توجیه شده‌اند‎.

‏این در حالی است که «سازمان عفو بین‌الملل» و «بنیاد برومند»، روز جمعه، ششم مردادماه، با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن انتقاد از تغییرات اعمال‌شده در طرح تبدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند که در این طرح بازنگری کنند و آن را با تعهدات ایران، تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر تطبیق دهند.

در این بیانیه، تغییراتی که تیرماه امسال به طرح مجلس افزوده شده، «قهقرایی و روبه‌ عقب» خوانده شده و از قانون‌گذاران جمهوری اسلامی خواسته شده است که فرصتی تاریخی برای کنار گذاشتن مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر و نجات جان هزاران نفر در سرتاسر کشور را از دست ندهند.

• بیانیه‌ی مشترک «عفو بین‌الملل» و «بنیاد عبدالرحمان برومند» درباره‌ی مجازات اعدام در ایران

مجلس شورای اسلامی ایران قرار است در هفته‌های آینده، طرحی برای اصلاح قانون مبارزه علیه مواد مخدر را به رأی بگذارد که در آن، هم‌چنان برخلاف قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام در مورد جرائم غیرجانیِ مواد مخدر حفظ شده است.

مگدالنا مغرابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، در این مورد گفت: «به‌جای لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط‌به مواد مخدر، مسؤولان ایران دارند خودشان را برای تصویب یک قانون بسیار ناامیدکننده آماده می‌کنند که به ریختن بنزین در ماشین اعدام‌ها ادامه خواهد داد و جایگاه ایران را در جهان، به‌عنوان یکی از کشورهای صاحب بالاترین میزان اعدام‌، ‌هم‌چنان ثابت نگاه خواهد داشت».

این دو سازمان، مجلس ایران را دعوت می‌کنند که به فوریت طرح پیشنهادی را مورد تجدیدنظر قرار دهد تا با قوانین بین‌المللی حقوق بشر در این مورد که در آن‌ها مجازات اعدام برای جرائم غیرجانی اکیداً منع شده است، هم‌سو شود.

طی دو سال گذشته، در حالی که این طرح در حال بررسی بود، تعداد زیادی از مسؤولان ارشد، به‌طورعلنی اذعان کردند که چند دهه سیاست‌های تنبیهی در قِبل مواد مخدر و استفاده‌ی گسترده از مجازات اعدام، به حل معضل اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن در کشور منجر نشده است. آن‌ها همچنین تصریح کرده‌اند که قاچاق مواد مخدر، معمولاً به آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی مانند فقر، اعتیاد و بی‌کاری برمی‌گردد که هیچ کدامشان را نمی‌شود با مجازات اعدام حل کرد.

رؤیا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، می‌گوید: «هنوز برای اصلاح این طرح فرصت وجود دارد. قانون‌گذاران ایرانی باید به صدای منطق گوش فرا دهند و یک‌بار برای همیشه، مجازات اعدام برای جرائم موادمخدر را لغو کنند؛ اگر چنین نکنند، نه تنها این برخلاف اظهارات قبلی ایران مبنی‌بر تغییر رویکردش در قبال استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط‌به مواد مخدر است، بلکه یک فرصت عظیم ازدست‌رفته برای نجات جان‌ها و بهبود وضعیت حقوق بشر کشور نیز خواهد بود».

یک مقام عالی‌رتبه، اخیراً با بیان آماری تکان‌دهنده گفت که از سال ۱۳۶۷ به این سو، ایران نزدیک به ده‌هزار نفر را برای جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام کرده است.

به گفته‌ی نمایندگان مجلس، در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ نفر برای جرائم مشابهی در سراسر کشور، منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند و حدود ۹۰ درصد از آنان را کسانی تشکیل می‌دهند که سابقه‌ی محکومیت کیفری ندارند و سنشان بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.

طبق قوانین فعلی ایران، مجازات اعدام برای قاچاق بیش از ۳۰ گرم هرویین، مورفین، کوکائین یا مشتقات شیمیایی آن‌ها، و یا بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، گراس یا تریاک قابل اجراست. قانون پیشنهادی تازه، این مقدار را به بیش از۲ کیلوگرم برای هروئین، مورفین، کوکائین یا مشتقات شیمیایی آنها و بیش از ۵۰ کیلوگرم برای بنگ، گراس یا تریاک افزایش می‌دهد.

مگدالنا مغرابی می‌گوید: «هرچند که اگر این قانون درست اجرا شود، ممکن است موجب کاهش تعداد اعدام‌ها شود، اما همچنان تعداد زیادی را سالانه به سکوهای اعدام می‌برد، آن‌ هم برای جرائمی که از نظر قوانین بین‌المللی نباید به هیچ عنوان مشمول مجازات اعدام شوند.»