غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفته است که محاکمه رهبران معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ بستگی به نظر شورای امنیت ملی دارد و قوه قضائیه قادر به انجام کاری نیست.

محسنی اژه‌ای، روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند، در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت که بعد از انتخابات سال ۸۸ به صلاح کشور نبود میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاکمه شوند بنابراین تصمیم بر این شد که آنها محصور شوند.

میرحسین موسوی، زهرارهنورد و مهدی کروبی اکنون ۷ سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند.

• حساب‌های قوه قضاییه بسیار شفاف است

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وجود حساب‌های شخصی در قوه قضائیه تاکید کرد که ماجرا بسیار شفاف است اما باید توضیح داده شود این پول‌ها از کجا می‌آید و صرف چه کاری می‌شود.

محمود صادقی نماینده تهران روز ۴ آذر ۱۳۹۵، طی تذکری در صحن علنی مجلس خواستار شفاف‌سازی در مورد وجود ۶۳ حساب بانکی شخصی به نام صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، شده بود اما چند روز بعد از این تذکر، ماموران به دستور مقامات قضایی و بدون اعلام قبلی و طی مراحل قانونی، برای دستگیری او اقدام کردند.

• دریافت سود از وثایق با اجازه رهبر

محسنی اژه‌ای در خصوص سودهای دریافتی قوه قضائیه از وثیقه‌های مردم تصریح کرد که برخی وثایق بی‌صاحب است که به دستگاه قضایی رسیده، بنابراین تا زمان شناسایی مالک اصلی، نزد قوه قضائیه می‌ماند و اگر صاحب آن پیدا نشود به دفتر رهبری یا خزانه واریز می‌شود.

او افزود که در این خصوص از رهبری اجازه گرفته شده است تا بخشی از وثیقه‌ها که حکم ندارد و به مردم باز نمی‌گردد و بدون سود در حساب بانکی می‌ماند، به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد.

محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرد بعد از انتخابات سال ۸۸ فردی خارجی در جریان اعتراضات دستگیر و به قید وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری آزاد شد و این شهروند هیچ زمان به ایران بازنگشت.

در حال حاضر طرحی به نام «اعاده اموال نامشروع مسوولان» در مجلس ایران مطرح شده است که به اعتقاد برخی کارشناسان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، عمدتا اهرمی برای دعواهای جناحی‌ست.

در همین رابطه، ۷۶ درصد از کاربرانی که در حساب اینستاگرام «ایران اینترنشنال» به نظرسنجی درباره این طرح رأی دادند، انگیزه اصلی از تهیه آن را «دعوای جناحی» عنوان کردند.