لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران  روز جمعه ۲۷ بهمن‌ماه اعلام کرده که «رئیس‌جمهور می‎‌تواند در برخی موضوعات پیشنهاد همه‌پرسی بدهد».

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون حقوقی حسن روحانی، اظهار داشت: «سخنان رئیس جمهور در ۲۲ بهمن ماه، در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است».

لعیا جنیدی، در تببین سخنان روحانی «در مورد رجوع به همه پرسی» گفت: « یکی از مظاهر اعمال حاکمیت در کشور قانون‌گذاری است. قانون، قاعده کلی، عام و لازم‌الاجرا درباره یکی از امور و شئون عمومی کشور است».

معاون حقوقی روحانی در حالی به این موضوع پرداخته که رئیس جمهور ایران،‌ در سخنرانی خود در ۲۲ بهمن سال جاری به موضوع همه‌پرسی اشاره کرده و «خواستار برگزاری همه پرسی به عنوان یکی از اصول قانون اساسی شده است».

این در حالیست که رئيس دولت دوازدهم اعلام نکرده بود که این همه‌پرسی در چه موضوعاتی پیشنهاد داده خواهد شد.

معاون حقوقی آقای روحانی در این مورد گفته است: « همه پرسی می‌تواند درباره تصویب یا بازنگری در قانون اساسی، پیوستن یا نپیوستن به یک معاهده یا سازمان بین‌المللی یا در مورد قانونگذاری عادی باشد».

لعیا جنیدی گفته است: « همه‌پرسی یاد شده در اصل ۵۹ قانون اساسی، قانون گذاری در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است وهمه پرسی موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ از موارد مهمی است که به صلاحدید رهبر جمهوری اسلامی لازم یا مفید است».

پس از اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در ۲۲ بهمن‌ماه، مبنی‌بر لزوم مراجعه به آرای مستقیم مردم برای حل اختلاف‌های میان جناح‌های حکومت، در روزهای گذشته نیز ، ۱۵ نفر از  چهره‌های سیاسی ، فرهنگی و مدنی ایران با انتشار فراخوانی ضمن انتقاد از کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی و ابراز ناامیدی از اصلاح‌پذیری نظام حاکم، خواستار برگزاری یک همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل برای تعیین حکومت آینده ایران شدند.