روزنامه نیویورک تایمز روز پنج‌شنبه سوم اسفند ماه، در مقاله‌ای پیرامون مرگ‌های «مشکوک» در زندان‌های ایران می‌نویسد که این زندان‌ها به محل مرگ زندانیان تبدیل شده‌اند.

در این مقاله آمده است که فئودور داستایوفسکی، نویسنده کتاب معروف «خانه اموات» گفته است، درجه تمدن یک جامعه را می‌توان پس از بازدید از زندان‌های آن تعیین کرد. حکومت کشور ایران هنوز در نشان دادن این تمدن، موفق نشده است.

زندان اوین در تهران، جایی که لیست بلندبالایی از رهبران سیاسی مخالف حکومت، روشنفکران و روزنامه‌نگاران در طی سال‌های طولانی به اسارت گرفته شده‌اند، در روزهای اخیر با خبر «خودکشی کاووس سیدامامی»، بیش از پیش بدنام شد.

سیدامامی ۶۳ ساله، که از اعضای یک خانواده سنتی و مذهبی بود، یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-کانادایی محسوب می‌شد. او دکترای خود را از دانشگاه اورگون گرفته بود و در دهه ۹۰ میلادی برای تدریس جامعه‌شناسی در دانشگاه امام صادق، به ایران بازگشته بود.

او همراه با دکتر کاوه مدنی و به تشویق سازمان ملل و دولت ایران، مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» را بنیاد نهاد. اما سپس به اتهام جاسوسی دستگیر شد و حکومت ایران دو هفته پس از نگهداری او در اوین، خبر خودکشی او را اعلام کرد.

نیویورک تایمز می‌افزاید که در ایران قاضی‌های حکومت «اعترافات» زندانیان را «مهمترین سند» برای محکومیت می‌دانند. در زندان‌های ایران اعترافات گرفته‌شده در زیر شکنجه، بدون توجه به هرگونه شهادت و سند دیگر در محاکمه زندانیان، تعیین‌کننده محکومیت آن‌هاست.

درحالی که اعمال شکنجه علیه زندانیان بطور قاطعانه در قانون اساسی ایران منع شده است، اما زندان‌بانان و بازجویان ایرانی می‌گویند آن‌ها کسی را شکنجه نمی‌کنند، بلکه تعزیر می‌کنند. معنای تعزیر در ادبیات حکومت ایران «بازجویی شدید» است.

بازجویان از زندانی یک پرسش می‌کنند و درصورتی که پاسخ به آن مورد رضایتشان نباشد آن را به جرم «دروغگویی»، شلاق می‌زنند.

نیویورک تایمز می‌نویسد، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، او تلاش کرد تا استفاده از شکنجه در زندان‌های ایران را کاملاً ممنوع کند، اما عمر دولت او با به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد پایان یافت.

اکنون این مهم برعهده حسن روحانی است.

چهل نماینده مجلس ایران پیگیر علت مرگ کاووس سیدامامی شده‌اند، اما باید صبر کرد و دید که آیا آن‌ها هیچ قدرتی دارند یا نه.

نتیجه رسیدگی به مرگ سیدامامی هرچه باشد، ایران و قوانین قضایی آن نیازمند هستند که اصل «اعتراف‌گیری» زیر شکنجه را به‌طور کامل متوقف کنند.