اندکی پیش از آغاز سفر روحانی به سوئیس و اتریش، «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF اف‌اِی‌تی‌اف) طی حرکتی غیرمنتظره، مهلت تعلیق اقدامات تلافی‌جویانه ناشی‌از قرارگرفتن نام ایران در لیست کشورهای متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را به‌مدت سه‌ماه دیگر تمدید کرد و با این عمل، دست روحانی را برای رسیدن به نوعی توافق احتمالی با اروپا باز گذاشت.

سوئیس و اتریش دو کشور کوچک و درعین‌حال، با نفوذ اروپا به‌شمار می‌روند که به‌ترتیب، یکی از نظام بانکی قدرتمند برخوردار است و دیگری مسؤولیت ادواری ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد.   

طی اجلاس روز جمعه گروه اقدام مالی در پاریس که به ایران مهلت تازه سه‌ماهه‌ای برای اجرای خواسته‌های ۹گانه گروه داده شد، نام پاکستان در لیست خاکستری کشورهای مشکوک به قصور در پیشگیری از پولشویی قرار داده شد.

عدم اجرای مقررات مصوب گروه اقدام ویژه می‌تواند تجارت خارجی و مبادلات پولی کشورها را با محدودیت‌های جدی روبرو ساخته و ورود سرمایه و سرمایه‌گذارهای خارجی را با موانع جدی روبرو سازد.

یک ماه بعد از انقضای مهلت تازه‌تمدیدشده گروه اقدام ویژه، مهلت تعلیق تحریم‌های اتمی آمریکا علیه ایران به‌سر می‌آید و آمریکا مصمم به‌نظر می‌رسد که از راه وارد آوردن حداکثر فشار و تهدید به اعمال جریمه علیه خریداران اروپایی و آسیایی نفت خام و میعانات گازی ایران، درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

در نتیجه اعمال تحریم‌های آمریکا و کاهش صادرات نفت خام ایران، درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی طی یک سال بعد از ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ جاری تا ماه مشابه سال بعد، به شرط ثابت‌ماندن قیمت‌های نفت، می‌تواند تا ۳۰ میلیارد دلار کاهش یابد.  

توأم‌شدن اعمال جریمه‌های ناشی از اتهام پولشویی با زمان تجدید تحریم‌های اتمی ازسوی آمریکا، اقتصاد بحران‌زده ایران را به وضعیت اضطراری نزدیک‌تر ساخته و علاوه‌بر شکل‌گرفتن دور جدیدی از سقوط ارزش پول ملی، می‌تواند به توقف بیشتر تولید، افزایش بی‌کاری و فلج اقتصاد شهری بینجامد.

بسته تشویقی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا قرار است طی روزهای آینده، بسته‌ای را به ایران پیشنهاد دهد که در آن، اقدامات مورد نظر اروپایی‌ها برای نگاه‌داشتن ایران در توافق اتمی (برجام) گنجانده شده است.

نگرانی بزرگ جمهوری اسلامی در رابطه با وضعیت بعد از اعمال تحریم‌های اتمی ۱۳ مرداد آمریکا، علاوه‌بر از دست دادن بازارهای صادرات نفت، محرومماندن از خدمات بانکی موسوم به «سوئیفت» است.

بعد از اجرایی‌شدن توافق اتمی ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۵ و لغو تحریم‌های یک‌جانبه، ایران بار دیگر فرصت یافت تا از خدمات و تسهیلات بین‌بانکی «سوئیفت» برخوردار شود.  

دولت ترامپ تلاش می‌کند در اقدامی مشابه با آن‌چه دولت اوباما بعد از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه سال ۲۰۱۲ انجام داد و دسترسی ایران را به «سوئیفت»، خدمات بین بانکی کشورها قطع کرد، از راه اعمال فشار بر اتحادیه اروپا، دسترسی جمهوری اسلامی را به خدمات بین‌بانکی مانع شود.

درصورت شکست تلاش‌های جاری دولت روحانی در داخل و خارج از کشور و قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه پولشویی و حمایت از تروریسم توسط  «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) بعد از انقضای مهلت سه‌ماهه، دست آمریکا برای طرح درخواست محروم‌ساختن ایران از خدمات سوئیفت تقویت خواهد شد.  

گفته می‌شود درصورت تصویب و اجرای قوانین مورد درخواست گروه اقدام ویژه در رابطه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم ازسوی ایران، اتحادیه اروپا دسترسی این کشور را به خدمات سوئیفت قطع نخواهد کرد و درحد امکان، شرکت‌های اروپایی را برای ادامه تجارت با ایران، مورد حمایت قرار خواهد داد؛ هرچندکه امکانات اروپا در این زمینه، محدود است و سیاست کشورهای اروپایی در رابطه با ایران یکنواخت نیست.

بازدارنده‌های داخلی

طی چند ماه گذشته، دولت روحانی با توضیح آثار تخریبی بی‌اعتنایی نسبت به خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی بر اقتصاد ایران، موفق شد لایحه‌های الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تهیه و به مجلس ببرد.

مخالفان دولت، با این استدلال که اجرای خواسته‌های «گروه ویژه اقدام مالی»، حمایت ایران از حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را در عمل مختل خواهد ساخت، در مقابل لوایح یادشده ایستادگی کردند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خرداد، طی دیدار با گروهی از نمایندگان و کارکنان مجلس اظهار داشت: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح‌شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند».  

اظهارات علی خامنه‌ای که به‌گونه‌ای به نعل و به میخ زدن بود، ضمن کوتاه‌آمدن از رد لوایح چهارگانه، دست دولت را در اجرایی‌ساختن آنها بسته نگاه داشت.

با توجه به ابهام و تردید در داخل نظام نسبت‌به نحوه اداره وضع موجود کشور و بهترین راه مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی جاری، حسن روحانی تلاش می‌کند به‌جای اصرار در تأمین تمام خواسته‌های ۹گانه و غیرعملی علی خامنه‌ای برای باقی‌نگاه‌داشتن ایران در توافق اتمی، اروپا را قانع سازد که با عرضه امتیازهای سخاوتمندانه‌تر در بسته پیشنهادی اتحادیه، ضمن حفظ وجه نظام، به دولت او بخت دیگری برای عبور از بحران داده شود؛ انتظاری که داشتن آن سهل‌تر از برآورده‌شدن است!