هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، در نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضائیه، از برخوردهای شخصی صورت‌گرفته با خودش در دوران بازداشت و ناسازگاری کلام و رفتار مسؤولان قوه‌ی قضائیه، انتقاد کرد.

به گزارش سحام نیوز، خانم شهیدی در این نامه که ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ منتشر شده، به سخنان اخیر رئیس قوه‌ی قضائیه در جلسه‌ی مسؤولان قضایی اشاره کرده است که در آن خواسته بود تا در زمینه‌ی «قرار بازداشت موقت» افراد، نظارت کاملی انجام دهند و «صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد». صادق لاریجانی  در آن جلسه، همچنین گفته بود که روند کاری نباید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان مثال، قرار وثیقه‌ی متهمان «در زمانی صادر شود که امکان تودیع آن وجود نداشته باشد و متهم به‌ناچار، روانه‌ی زندان شود».

خانم شهیدی با اشاره به پرونده‌ی خود، یادآوری کرده که در ١٩ اسفند سال ١٣٩۵، دستگاه امنیتی به‌عنوان ضابط قضایی، با نظر مستقیم دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، او را به اتهام کاذب ارتباط با کانال تلگرامی «آمدنیوز» و بدون ارائه‌ی هیچ‌گونه مدرک حقوقی، او را بازداشت کرده و به‌مدت یک ماه در انفرادی بند ٢٠٩ نگه داشته است. براساس این نامه، در ادامه، شهیدی را به مدت ۵ ماه دیگر (در مجموع ۶ ماه) به بند ٢۴١ حفاظت قوه‌ی قضائیه منتقل می‌کنند و هر بار که او به تمدید قرار بازداشت موقت خود بدون داشتن حق وکیل، به بازجویان قوه‌ی قضائیه اعتراض می‌کرده، آن‌ها در جواب می‌گفتند که قرار بازداشت موقت شما در این ۶ ماه، ماهانه «به دستور و تأکید شخص آیت‌الله آملی لاریجانی» تمدید می‌شود و «شخص ایشان پشت پرونده‌ی شما هستند».

شهیدی همچنین از بازجوی خود نقل می‌کند که در دوران بازداشت گفته است: «در بندحفاظت قوه‌ی قضائیه(بند٢۴١)، تا ٢٨بار هم تمدید قرار بازداشت موقت در زندان انفرادی سابقه داشته است». او می افزاید که البته امیدوار است این ادعا صرفاً یک نوع ارعاب و ترفند ضدحقوق‌بشری «برای اخذ اعتراف دروغین و پرونده‌سازی» بوده باشد.

شهیدی با ارجاع به صحبت‌های لاریجانی در جلسه‌ی مسؤولان قضایی نتیجه گرفته: «مبنای برخی رفتارها در قوه‌ی قضائیه، مشکلات شخصی با افراد است و ای کاش دادستان تهران، به‌جای کینه‌توزی شخصی با اینجانب و خوش‌رقصی برای سلسله‌مراتب خود، مبنای اعمال خود را قانون و آن‌چه در فقه شیعه و سیره‌ی علوی در حوزه‌ی قضاوت ملاک است، قرار می‌داد».

او نوشته است که به‌عنوان «یک شهروند بی‌گناه جمهوری اسلامی»، از آملی لاریجانی به‌عنوان مافوق آقای جعفری دولت‌آبادی می خواهد که به دادستان تهران دستور دهد دست از کینه‌توزی شخصی با او بردارد که «اگربه این مسیر ادامه دهد، همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد، بر سر ایشان هم خواهد آمد».

در ماه‌های اخیر، رفتارهای قوه‌ی قضائیه‌ی ایران، مورد نقدهای متعددی ازسوی افراد با سوابق سیاسی گوناگون قرار گرفته است.