در نگارش رویدادهای مجلس شورای اسلامی، قطعاً دو روز جنجالی از قلم نخواهد افتاد: یکی روز رأی‌گیری درباره برجام و دیگری روز رأی‌گیری درباره «لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی».

در هر دو این روزها، «دلواپسان» علیه دولت حسن روحانی که پیشنهاددهنده تصویب برجام و لایحه مزبور به مجلس بود، جار و جنجالی بس‌ب زرگ به‌راه انداختند. دلواپسان در هر دو مورد، پیشنهاد تصویب این دو را با ترکمنچای و کاپیتولاسیون مقایسه کردند.  

در شدت مخالفت با لایحه، همین بس که احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، خطاب به نمایندگان گفته بود «وطن‌فروش نباشید» و علی مطهری، نایب رییس مجلس گفته بود که درپی این اظهارات علم‌الهدی، پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق لایحه ارسال شده بود .

اما سرنوشت این دو پیشنهاد دولت به مجلس که با مخالفت دلواپسان مواجه شد، یکسان نبود. در مورد نخست، برجام (مهم‌ترین سند در عمر جمهوری اسلامی که طرف دیگر آن امریکا بود) در عرض کمتر از ۲۰ دقیقه، از تصویب مجلس گذشت. برای بستن دهان معترضان، علی لاریجانی، رییس مجلس، گفته بود که تصمیم برای تصویب برجام با نظر مساعد نظام [بخوانید رهبر] گرفته شده است. مؤید این اشاره لاریجانی، آن بود که آیت‌الله خامنه‌ای برای تصویب برجام در مجلس، هیچ مخالفتی از خود نشان نداد و شورای نگهبان نیز بدون هیچ مخالفتی آن را از تصویب خود گذراند.  

با این همه، پس از خروج آمریکا از برجام، آیت‌الله خامنه‌ای نتیجه برجام را «حبس هسته‌ای» توصیف کرد؛ به گونه‌ای که کشور هم باید به تعهدات برجام پایبند باشد و هم از مزایای آن بی‌بهره.

چنین شد که وقتی نوبت به تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی رسید، او شخصاً در مسأله ورود کرد و در مخالفت با لایحه تا آنجا پیش رفت که تصویب آن را نشانه «مرعوب بودن» دانست و گفت: «قدرت‌های بزرگ، براساس منافع و مصالح خود این معاهدات بین‌المللی را آماده می‌کنند و دولت‌های هم‌سو یا مرعوب هم این کنوانسیون‌ها را در کشورشان تصویب می‌کنند».

به این ترتیب، با ورود رهبر در این موضوع، باید توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تمام‌شده تلقی کرد. توافق ایران با این گروه چه بود؟ تنش و تشنج کم‌‌سابقه پیرامون لایحه مزبور برای چه بود؟ و پیامدهای مخالفت رهبر برای کشور چیست؟

نام ایران در «لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی»  

گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای گروه ۷(هفت کشور صنعتی جهان) تشکیل شد تا بر وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهان نظارت کند. هدف اولیه از تأسیس این سازمان، آن بود که این غول‌های اقتصادی جهان بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای جهان را بررسی و درمورد سرمایه‌گذارانی که در «کشورهای مشکوک» سرمایه‌گذاری می کنند، هشدار دهند. به‌عبارت دیگر، فلسفه تأسیس این سازمان، ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای جهان بود. اما پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، وظیفه دیگری به این سازمان واگذار شد ‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» نیز بررسی کند.

به این ترتیب، FATF برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹، «فهرست سیاه»ی را منتشر کرد که از نظر این غول‌های اقتصادی، کشورهای پرخطر برای سرمایه‌گذاری تشخیص داده شده‌اند. این فهرست، شامل کشورهایی است که از نظر آن سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری نمی‌کنند. از سال ۲۰۰۹، ایران در این فهرست قرار دارد و از آن بدتر، ایران در فهرستی قرار گرفت که توصیه می‌شود علیه آن «اقدام متقابل» انجام شود.

در فضایی که احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین، از سپاه پاسداران به‌عنوان «برادران قاچاقچی» یاد کرده بود و حسن روحانی، رییس دولت کنونی، به طعنه به سپاه پاسداران گفته است که «اگر اطلاعات، توپ و سرمایه را یک‌جا جمع کنیم، ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند»، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه، جای هیچ تعجبی ندارد.

در چنین شرایطی، دیگر جای تعجب نبود که حتی پس از تصویب برجام، در گزارش این سازمان درباره ایران در  سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴)، آمده است که: «این سازمان نگرانی‌های ویژه‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم و درنتیجه، تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضا تأکید می‌کنیم که به همه مؤسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و مؤسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند».

از نگاه دولت روحانی، برجام زمینه مناسبی را فراهم آورد تا اگر ایران می‌خواست که از مزایای آن سود ببرد، ناگزیر می‌بایستی با FATF وارد مذاکره شود. این سازمان نیز از ایران خواست تا در مقررات و قوانین آن کشور، حداکثر شفافیت را در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به‌شکل فوری اعمال کند و به‌طور ویژه، قوانینی را وضع کند که تأمین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین ایران، «جرم» تلقی می‌کند. این چنین درخواستی از کشوری که مهم‌ترین ارکان قدرتش در دست «برادران قاچاقچی» قرار دارد، طبیعتاً درخواست «معناداری» تلقی می‌شد.

دولت که پس از برجام، بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای مؤثر بین‌المللی تأکید داشت، به‌درستی دریافته بود که یکی از قفل‌های بازنشده ورود سرمایه به کشور، همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  است. اگر فرض بر این بود که برجام قرار بود آب‌ها (سرمایه‌های ایران) را به‌سوی کشور روانه کند، فهرست سیاه مانند سدی، مانع رسیدن این آب به زمین تنشه ایران عمل می‌کرد. از این رو، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که با تصویب لوایحی مبنی‌بر اعمال  شفافیت در قوانین و مقررات داخلی، موجبات خروج ایران از فهرست سیاه را فراهم آورد. گرچه از همان آغاز روشن بود که این تصمیم چه «دلواپسانی» را برآشفته خواهد کرد.

پیامدهای مخالفت خامنه‌ای چیست؟

به شرحی که گفته شد، دولت روحانی برای این‌که «چرخ زندگی مردم» بچرخد و فضای کسب‌وکار بهبود یابد، خود را ناگزیر می‌دید که از فهرست سیاه خارج شود. از این رو، یکی از اقداماتی که توسط دولت برای این منظور انجام شد، تصویب « قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته، به دولت ابلاغ شد؛ ولی تصویب این قانون، پایان اقدامات قانونی دولت نبود. دولت ایران می‌بایست پس‌از تصویب قوانین داخلی، رسماً به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بپیوندد که طی لایحه‌ای در مورخ ۴ خرداد ۱۳۹۷ به مجلس پیشنهاد داده شد؛ پیشنهادی که یکی از روزهای پر تشنج مجلس را رقم زد. برای مثال، عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران، سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به‌عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید».

از این رو، مخالفان لایحه، آن را «خیانت دولت» نامیدند. علم‌الهدی گفت که وطن‌فروشی نکنید و پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق ارسال شد و سرانجام، علی خامنه‌ای با ورود در این موضوع، این‌بار جانب دلواپسان را گرفت. این در شرایطی رخ داد که ترامپ با خارج‌کردن آمریکا از برجام، عملاً انتفاع ایران از مزایای برجام را منتفی کرده است.

به این ترتیب، همان رهبری که در تصویب برجام نقش مؤثر ایفا کرده بود، این‌بار در تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، ساز مخالفت کوک کرد. این درحالی است که دولت گفته کلیه مراحل کارشناسی در تقدیم این لایحه، در شورایی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت انجام پذیرفته بود. به این ترتیب، مخالفت رهبر با لایحه، باید مخالفت با کار کارشناسی تلقی گردد و درنتیجه، سدی که برابر جریان انتقال سرمایه ایران قرار گرفته، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی در فهرست سیاه به‌عنوان یکی از پرخطرترین کشورها قرار خواهد گرفت و اقدامات متقابل [بخوانید اقدامات تنبیهی] علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد؛ اقداماتی که نه صرفاً توسط آمریکا، بلکه ازسوی کلیه غول‌های اقتصادی علیه ایران درنظر گرفته خواهد شد.  

بی‌دلیل نیست که پس‌از مخالفت خامنه‌ای با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، اِد رویس، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و راب پورتمن، رییس کمیته فرعی دائمی مجلس سنای آمریکا، روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد، در نامه‌ای خواستار تلاش دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن اقدامات تنبیهی «گروه ویژه اقدام مالی» علیه ایران شدند. این دو عضو کنگره آمریکا، در نامه‌ای به استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آن کشور، از او خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود، کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌‌المللی شوند.

درخواست این دو عضو کنگره، درحالی است که طی دو سال گذشته، اجرای محدودیت‌ها علیه ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی تعلیق شده بود و باید انتظار داشت اقدامات تنبیهی این گروه علیه تهران، به‌زودی بازگردد.