اعلام خبر ممنوعیت کولبری در ایران از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه ۲۶ آذر و کشته شدن دو کولبر دیگر درست در همان روز، افکار عمومی و رسانه‌ها را باری دیگر به این پدیده جلب کرد. آمار تأیید شده‌ای در مورد اینکه سالانه چند نفر در مرزهای ایران، هنگام کولبری کشته می‌شوند وجود ندارد. ولی بی‌شک باتوجه به تکرار حوادث کشته‌شدن کولبران در اثر تیراندازی ماموران مرزی، این آمار بالا تخمین زده می‌شود. شیوه برخورد ماموران امنیتی-نظامی با کولبران اعتراضات زیادی را دامن زده، به طوری که حتی آیت‌الله خامنه‌ای نیز به این پدیده اشاره کرده وتاکید کرد که منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست. بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.

در یکی از گزارش‌های سالانه‌ احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در ایران، از کشتار کولبران با عنوان "کشتار سیستماتیک کولبران و کاسب کاران کرد ساکن در مناطق مرزی" یاد شده است.

کولبران برای کسب درآمد  وگذران زندگی، به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می ورزند. این شیوه کسب روزی، که جزو یکی از خطرناکترین کارها در ایران محسوب می‌شود، در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان رایج است. این استان‌ها جزو توسعه نیافته‌ترین مناطق ایران هستند و داده‌های آماری نشان می‌دهد که این مناطق در همه‌ شاخص‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران، محروم‌تر هستند. درآمد سرانه در این مناطق پائین‌تر از درآمد سرانه کشوری است.

قانون ایران کالاهایی را که از این طریق به کشور وارد می‌شود را قاچاق قلمداد می‌کند. در نتیجه هرساله، بیش از صدها نفر از کارگران کولبر جان خود را در مرزها از دست می‌دهند. بیشتر آنها در حین گذر از مرز، گاهی بدون اخطار قبلی مورد تیراندازی نیروهای مرزی قرار می‌گیرند.

این درحالی‌است که پیشتر، برخی مقامات از قانونی بودن کولبری سخن گفته‌اند. در فروردین ۹۵، علیرضا آشناگر، معاون سیاسی-امنیتی استانداری کردستان از وجود ۱۱ هزار خانوار دارای دفترچه کولبری خبر داده که در چارچوب قانون قادر خواهند بود هفته ای دو نوبت محصولاتی را به همراه خود وارد مرزهای کشور کنند. رسول خضری، نماینده پیرانشهر درمجلس نیز، پیشتر اعلام کرده بود که ۷۵ هزار تن دراستان‌های غربی ایران به کولبری مشغولند. بنابراین، فعالیت همه کولبرها غیرقانونی محسوب نمی‌شود، و نهادهای دولتی ایران برای تعدادی از کولبران "دفترچه کولبری" صادر کرده‌اند که با آن می‌توانند روزانه تا ۱۲۰ کیلو بار وارد کنند. کارت کولبری فقط به ساکنین شهرهای مرزی به شعاع ۲۰ کیلومتری صادر می‌شود.‌ مجید کیان‌پورعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته: "به نظر من کولبرها باید یک صنف داشته باشند و زیر نظر اصناف فعالیت کنند و بیمه آنان نیز با تأمین اجتماعی باشد". حتی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد که کولبری قاچاق نیست.

در قوانین وارداتی کشورالبته، وارد کردن لباس زیر زنانه و خشکبار ممنوع است و واردات بعضی کالاها مثل لوازم آرایشی و بهداشتی نیازمند مجوزهای بهداشتی است. محصولاتی هم که به دلیل برخی قوانین تجاری نمی‌توانند نمایندگی رسمی ایجاد کنند از مرزهای غیر رسمی وارد می‌شوند. بسیاری از مارک‌های لوازم خانگی و وسایل آشپزخانه در این دسته قرار می‌گیرند. این قوانین به قاچاق کالا و استفاده قاچاقچیان از کولبران برای حمل بار به مبلغی ناچیز دامن زده‌اند.

کولبرها به ازای هر کیلو بار ۶یا ۷ هزار تومان دستمزد می‌گیرند. آنان بین سنین ۱۳ تا ۶۵ سال بوده و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی کنند. وجود کولبران دانشجو یا فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها  که به علت بیکاری به این شغل روی آورده‌اند، در رسانه‌ها انعکاس زیادی داشته و گزارش‌هایی تحت عنوان "فوق‌لیسانس‌هایی که کولبری می‌کنند" در این زمینه چاپ شده است.  

با وجود تکرار کشته شدن کولبران در مناطق محروم مرزی، مقامات ایران به ریشه‌های این پدیده توجه لازم نکرده و هنوز معلوم نیست که اعلام ایجاد ۱۸ بازارچه مرزی توسط وزیر کشور چه تاثیری بر کولبری و کولبران در آینده خواهد داشت.