لایحه حمایت از کودکان به‌دلیل وجود برخی نواقص بار دیگر مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

یحیی کمالی‌پور، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز ۱۴ دی،  از بازنگری دوباره لایحه حمایت از کودکان خبر داد و گفت از آنجایی که شدت مجازات والدین متخلف در این لایحه مشخص نیست، باید آن را دوباره مورد بازنگری قرار داد و نمی‌توان آن را به کمیسیون ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، کمالی‌پور با ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوان در کمیسیون قضایی مجلس گفت: «به‌دلیل برخی ابهامات و مشکلات در بطن لایحه نمایندگان به جمع‌بندی لازم در بررسی این لایحه دست پیدا نکردند، به‌همین علت برای شفاف‌سازی و منسجم‌کردن علت‌ها به کارگروه تخصصی ارجاع شد، امیدواریم پس ازتعطیلات مجلس درصورت تشکیل جلسات کمیسیون‌ها بررسی این لایحه دردستورکار قرار گیرد.»
کمالی‌پور با یادآوری این‌که لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان دارای نقاط ابهام و اشکالاتی است، گفت:‌ به‌عنوان مثال یکی از مشکلات این لایحه بحث مجازات والدینی است که کودکان خود را مورد آزار و اذیت قرار داده اند، والدین متخلف به طورحتم طبق قانون مجازات می‌شوند؛ اما سازوکار این‌که پس از مجازات والدین با کودک باید چه کاری کرد وجود ندارد، زیرا طفل در این خانه هیچ امنیتی ندارد.
به گفته‌ی این نماینده مجلس شورای اسلامی باید راهکاری برای نگهداری ازکودک پس از مجازات والدین درنظر گرفته شود. در لایحه فعلی تنها به مجازات والدین اشاره شده و برای پس از آن هیچ مسیری درنظر گرفته نشده است؛ ضمن اینکه شروع و پایان مجازات ها  و شرایط حاکم برتخلفات والدین نیز مشخص نیست.

قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد. پس از آن، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در ۲۸آبان‌ همان سال، به مجلس ارسال شد. چند سال زمان سپری شد تا این لایحه بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد. آذر ماه سال جاری حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب مواد ۲۴ تا ۴۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این کمیسیون خبر داد. بر اساس این مواد قاضی ضمن رسیدگی به پرونده کودک یا نوجوان بزه دیده می‌تواند طفل را به نهادهای دولتی یا غیردولتی حمایتی معرفی کند و همچنین مددکاران اجتماعی بهزیستی با نظارت مرجع قضایی در صورت لزوم می‌توانند بر مسائل مربوط به طفل نظارت کنند.

اما این لایحه همچنان به اتمام نرسیده است و با توجه به گفته‌های امروز عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باید بار دیگر مورد بازنگری قرار‌گیرد.