آمار بیان شده توسط داریوش اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی نشان می‌دهد که  ۷۵ درصد از آزاردهنده‌های کودکان و نوجوانان، خانواده‌های آنان هستند و مابقی در محیطی خارج از خانواده رقم خورده‌ است. با وجود این آمار تکان دهنده، اما هنوز برخی از نمایندگان مجلس بر این معتقدند که والدین بد سرپرست از مراکز نگهداری کودکان هم‌چون بهزیستی بهترعمل می‌کنند.

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن قوانین در رابطه با آزار کودکان و واگذاری آن‌ها به سازمان بهزیستی گفت که در حال حاضر برخی از مسؤولین معتقدند که پدر و مادر بد از سازمان بهزیستی بهتر است.

سیاوشی به نواقص قانونی درباره بازپس گرفتن کودکان از والدین پرخطر اشاره کرد و آن را به مسئله «ولایت مطلقهٔ پدر و جد پدری» مرتبط دانست. به گفته سیاوشی، سرپرستی فرزند توسط پدر یا پدربزرگ، بر مبنای فرهنگ و عرف در جامعه است و به هیچ وجه نیز حذف ‌شدنی نیست.

نماینده مردم تهران با توضیحی درباره چگونگی بررسی لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان گفت که در بررسی این لایحه، ماده قانونی وجود داشت که به سازمان بهزیستی این اجازه را می‌داد، درصورتی‌که بچه آزار دیده باشد، به این سازمان منتقل شود، که این ماده با مخالفت اعضا روبرو شد. چرا که منتقدان معقتقد بودند که  پدر و مادر بد، بهتر از سازمان بهزیستی است.

نبود چتر حمایتی در کشور یکی از مسائلی بود که سیاوشی به آن اشاره کرد. به گفته او به‌رغم تلاش‌هایی که سازمان بهزیستی انجام داده، هنوز نتوانسته کودکانی را که اکنون مشکل دارند، تحت‌پوشش خود قرار بدهد چه برسد به اینکه این قانون نیز به تصویب برسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ماده ۹ لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان گفت که هر گونه رفتاری که منجر به آزار و اذیت کودکان شود دراین ماده جرم محسوب می شود و می بایست درصد ضرب و شتم صورت گرفته بر کودک مشخص شده و بر اساس آن مجازات تعیین شود. اما بنا به گفته این نماینده مجلس مخالفان این ماده معتقد هستند که از آنجایی که اغلب کودک آزاری‌ها در خانواده‌های فقیر رخ می‌دهد و این پدران اگر یک سال به زندان بروند خانواده محروم‌تر و فقیر‌تر می‌شوند.

لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شد. در بررسی اولیه مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید. در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال بود که بار دیگر این لایحه به مجلس ارسال شد و دیگر خبر تازه‌ای از آن منتشرنشد. از همان سال تا به امروز این لایحه بر روی میزنمایندگان مجلس خاک می‌خورد.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، مرداد سال گذشته نسبت به بی تفاوتی مجلس در تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان انتقاد کرد و این بی‌توجهی را غیرقابل درک و غیر منطقی خواند. به گفته چلک اگر ۳۰ درصد از این لایحه در کشور اجرایی شود، پیشروترین کشور در زمینه حقوق کودکان خواهیم بود.

مرداد سال گذشته، داریوش اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور، در رابطه با گزارش‌های کودک‌آزاری اعلام کرد که بیشترین کودک‌آزاری از طرف والدین صورت می‌گیرد، که بیشتر از نصف موارد، بر اثر مصرف مواد مخدر بوده است. استان‌های تهران، خراسان جنوبی، همدان، فارس، اردبیل و خراسان‌شمالی، به ترتیب بیشترین آمار کودک آزاری را در سال گذشته داشته‌اند.

ثبت ۱۶هزار کودک‌آزاری در ایران

تنها در نیمه اول سال گذشته‌ ۱۶هزار پرونده کودک‌آزاری در سازمان بهزیستی کشور به ثبت رسید که ٣٨ درصد در سن دبستان و زیر دبستان و ١٢ درصد راهنمایی بوده‌اند. ٢٩ درصد این کودکان دچار آزار جسمی و ٣ درصد خشونت جنسی را تجربه کردند. آماری که به گفته رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیشتر از این باید باشد و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ترس امنیت و آبرو خيلى از موارد را گزارش نمی‌کنند.

اگر چه سازمان بهزیستی متولی سامان بخشی و رسیدگی به پرونده‌های کودکان و نوجوانانی است که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، اما این سازمان به تنهایی نمی‌تواند این فضای وسیع آسیب دیده را مدیریت کند.

طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس امیدوار است که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نقش پررنگ‌تری به نهادهای حمایتی داده شود. به گفته این نماینده مجلس، حضور این مراکز در دادگاه‌ها به‌عنوان شاهد یک پیشرفت بزرگ به حساب می‌آید و آن‌ها تنها شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی هستند، که می‌توانند یاری برسانند.

ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست، اما لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ۱۶ سال پس از آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شد  و نزدیک به ۹ سال است که هنوز به تصویب نرسیده است. کودکانی که در طی این سال‌ها بر اثر بی‌قانونی رنج و آزار فراوان دیده‌اند و با همان رنج‌ها بزرگ و وارد جامعه شده‌اند.