سخنگوی قوه قضائیه در دیدار با اعضای فراکسیون امید گفت که حکم فیلترینگ تلگرام از سوی شورای مجازی صادر شده است و قطعی است.

روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در دیداری که با اعضای فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی داشت به موضوعاتی از قبیل فیلتر شدن تلگرام پرداخت.

بر اساس گفته‌های ابوالفضل موسوی بیوکی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، اژه ای در این دیدار به وجود کمیسیون قضایی در  شورای مجازی اشاره کرد و گفت که شورای مجازی یک کمیسیون قضایی دارد که متشکل از ۱۳ نفر است که مسئول آن قوه قضاییه است، اما ۶ نفر از دولت هم در آن حضور دارند.

به گفته این عضو فراکسیون امید، محسنی اژه‌ای توضیح نداده که اگر در این شورا موضوع فیلترینگ مطرح شده است، چرا به دادستانی انتقال داده شده و دادستانی حکم توقیف تلگرام را داده است.

موسوی بیوکی به خبرگزاری فارس گفت که اگر چه این پیام رسان درحال حاضر فیلتر است اما امکان مسدود سازی تلگرام از لحاظ فنی در ایران وجود ندارد و تنها در همین حد باقی خواهد ماند.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز روز یک‌شنبه در نطق میان دستور خود درجلسی علنی مجلس با اشاره به بحث فیلترینگ گفت که «بهتر بود فیلترینگ تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد».

به گفته مطهری، اگر برای فیلتر کردن تلگرام «حکم حکومتی» صادر شده، باید با ذکر دلایل اعلام شود.

نایب رئیس مجلس همچنین با اشاره به کارگروه  تشخیص مصادیق مجرمانه گفت که اگر شورای مجازی تصمیم به فیلتر کردن تلگرام گرفته است، چرا قوه قضائیه حکم را اعلام کرد. مطهری خاطر نشان کرد که باید دلایل این کار برای مردم روشن شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی،  خطاب به حسن روحانی گفت که رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی این اجازه را داشت که درباره مسئله تلگرام به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد.

مطهری دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن را نشانه ضعف دانست و گفت که «مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند».

دادستانی تهران دستور قضایی برای مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام در ایران را روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت صادر کرد.

اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب از دلایل مسدود کردن این شبکه پیام رسان اعلام شده است.