دعت مجموعة من الناشطين الإصلاحيين، اليوم الجمعة الأول من شهر مارس (آذار)، عشية جلسة مجلس تشخيص مصلحة النظام، للنظر في مشروع قانون "باليرمو"، إلى الموافقة على هذا المشروع، حيث من المقرر مناقشة مشروع قانون "باليرمو" (مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) غدًا السبت، في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقد طالب الموقعون على هذه الرسالة بالتصديق على اتفاقية "باليرمو"، مشيرين إلى انضمام 180 دولة إليها، محذرين من عزلة إيران. وکتبوا: "عدم الانضمام إليها يعني عزل إيران، وقبول تعطيل علاقات الجمهورية الإسلامية مع 180 دولة، بما في ذلك الصين وروسيا والهند والدول الجارة ودول صديقة أخرى".

وفي إشارة إلى عقوبات الولايات المتحدة، اعتبر الموقعون على الرسالة أن عدم انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) يمنح الولايات المتحدة وإسرائيل الفرصة "لتشكيل إجماع عالمي آخر ضد الجمهورية الإسلامية لإضفاء الشرعية على العقوبات غير الشرعية الحالية".

وطالب الموقعون على الرسالة أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، "على مختلف أذواقهم السياسية" بأن لا يستسلموا "لابتزاز صراع المصالح"، وأن يمنعوا- من خلال إقرار مشاريع هذه القوانين- تكرار مشاکل مماثلة للمشاکل السابقة التي تسببت في أضرار واضطرابات كبيرة في عملية التنمية والتقدم في البلاد.

وقد اقترح الموقعون على هذه الرسالة على أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام- إذا كانت هناك شكوك حول "الدعم الحاسم من الإيرانيين لاعتماد هذه القوانين"- أن يتم إجراء استفتاء.

وفي نفس الوقت الذي يدور فيه الجدل في مجلس تشخيص مصلحة النظام، فإن الخلاف حول قضية انضمام إيران إلى اتفاقيتي مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ما زال جاريًا بين مؤيديها ومعارضيها.

وينظر معارضو مشروعي القانونين، ومعظمهم من المقربين إلى مرشد الجمهورية الإسلامية، إلى أن هذه الاتفاقيات "استعمارية وتعارض سياسة الاقتصاد المقاوم التي ينتهجها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، كما أن المعارضين قلقون من أنه في حالة الموافقة على مشاريع هذه القوانين، فإن الطريق سيغلق أمام دعم منظمات مثل حماس، وحزب الله.

كما يقال أيضًا إنه باعتماد هذين القانونين، لن تتمکن إيران من الالتفاف على العقوبات الأميركية.

من جهة أخرى، ووفقًا لوكالة أنباء "فارس"، فإن "الباسيج الطلابي السابع في جامعة طهران"، رد على التصريحات الأخيرة للرئيس حسن روحاني، ودعا رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، صادق آملي لاريجاني، إلى الدفاع عن "کرامة مجلس تشخيص مصلحة النظام".

وتشير تصريحات "الباسيج الطلابي" إلى تصريحات لرئيس الجمهورية، الذي كان قد أشار في معرض كلامه عن قانون "باليرمو"، وقال إن صانع القرار في البلاد "إما البرلمان، وإما الحكومة، وإما المرشد".

وفي رسالة الباسيج هذه، تعرض حسن روحاني لحملة انتقاد شديدة، وطُلب من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام أن "يرد على مثل هذه التشويهات بقوة".

إلى ذلك، قال غلام رضا مصباحي مقدم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، اليوم الجمعة، لوکالة أنباء "إرنا"، إنه وفقًا لتوجيهات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية "يحتاج تمرير مشروع قانون باليرمو، إلى ثلثي أصوات أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، وإلا فسيرفض المجلس مشروع القانون" .

وقال مصباحي مقدم إن هذه المرة أيضًا هناك احتمال لتأجيل التصويت على مشروع قانون باليرمو.

وفي السياق، قال مقدم: "بعد تحديد مصير مشروع قانون باليرمو، فإن دراسة مشروع قانون مکافحة تمويل الإرهاب ستكون على جدول أعمال مجلس تشخيص مصلحة النظام".

يذكر أن مجموعة العمل الخاصة بالإجراءات المالية، مددت، الأسبوع الماضي، مهلة تعليق إدراج إيران في القائمة السوداء حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، وأعطت إيران أربعة أشهر أخرى للموافقة على القوانين ووضع التعديلات اللازمة لمكافحة غسل الأموال، ومکافحة تمويل الإرهاب.