أعلن  قائد الحرس الثوري في منطقة بوشهر، جنوبي البلاد، علی رزمجو، اليوم الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عن إنشاء دوريات عسكرية جديدة في جميع المحافظات الإيرانية، تحت عنوان "رضويون"، لمساعدة قوات الباسيج والشرطة، على "استتباب الأمن"، حسب تعبيره.

يأتي الإعلان عن تشكيل قوات "رضويون"، في حين كشف مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، أن الاحتجاجات شملت 28 من بين 31 محافظة إيرانية، مما يعني أن الحرس الثوري واجه صعوبات في مواجهة الاحتجاجات العارمة، مما اضطره إلى تشكيل قوات جديدة.

ووصف علي رزمجو الاحتجاجات الأخيرة في بلاده بأنها "فتنة عالمية"، كما وصف المحتجين بـ"الأشرار ومثيري الشغب".

وقال رزمجو: "الجمهورية الإسلامية، واجهت اضطرابات كثيرة في الماضي، ونجحت في صدها، وفي أحداث الأسبوع الماضي، كانت قوات التعبئة (الباسيج) في الساحة، إلى جانب قوات الأمن والشرطة".

وحول تركيبة القوات الجديدة (رضويون)، قال قائد الحرس الثوري في منطقة بوشهر، هذه القوات التي تم تشكيلها من الحرس الثوري، والباسيج، ووزارة الاستخبارات، والشرطة، مهمتها إرساء الأمن في البلاد".

أما عن الأوضاع القانونية لمن تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات الأخيرة، فقد قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي: "علينا الإسراع بكشف مصير المعتقلين، لمعرفة من هم أقل جرما، أما الذين كان لهم دور في انعدام الأمن في المجتمع وأثاروا الشغب، فوضعهم مختلف".

وفي هذا السياق، حذر رئيس مجلس قضاء ري، حسن خليل آبادي، من أوضاع معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في سجن فشافويه، وقال: "لا توجد في السجن إمكانيات كافية، فأعداد السجناء قبل الاحتجاجات أكثر من سعته، وبعدها زاد العدد، والآن لا يستوعبهم".

وعلى الرغم من اعتماد النظام الإيراني بشكل كلي على النهج الأمني في معالجة الأزمة الحالية، فإن محسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، أكد أنه "إذا لم نجرِ إصلاحات في النظام الاقتصادي، فعلينا أن نتوقع انهيارًا للعملة يصل إلى 25 ألف تومان للدولار الواحد"، في الوقت الذي قال فيه مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، علي بلالي: "لولا قطع الإنترنت لعمّت الاضطرابات جميع البلاد".

وكانت تقارير صحافية وحقوقية، قد أفادت بأن من قتلوا أثناء الاحتجاجات التي اندلعت مطلع الأسبوع الماضي بسبب رفع أسعار البنزين، تزيد أعدادهم على 150 قتيلا من المحتجين على يد القوات الأمنية، إضافة إلى مئات الجرحى والمعتقلين.