بالتزامن مع الإضراب الجماعي عن الطعام الذي يستمر ثلاثة أيام لـ34 سجينًا سياسيًا وعقائديًا في مختلف السجون الإيرانية، كتبت مجموعة من السجناء السياسيين في سجن رجائي شهر، خلال رسالة احتجاج على المضايقات الممنهجة للسجناء وأسَرهم، أن أجندة الأجهزة الأمنية والقضاة المعنيين تتضمن اضطهاد السجناء السياسيين وترحيلهم إلى سجون بعيدة عن منازلهم بهدف إجبار السجناء وأسَرِهم على التزام الصمت.

وأضاف هؤلاء السجناء في رسالتهم أنه على الرغم من مزاعم كبار المسؤولين القضائيين في إيران بشأن مراعاة حقوق السجناء السياسيين في الأشهر الأخيرة، فإن ما يحدث عمليًا وكل يوم لا يوحي بتحسين أوضاع السجناء، بل بتكثيف القمع والوحشية، لترهيب وإخضاع الناشطين السياسيين والمواطنين على مستوى المجتمع.

وجاء في رسالة السجناء السياسيين بسجن رجائي شهر أن "النقل إلى الحبس الانفرادي والشتائم والإهانة والضرب ورفع قضايا جديدة وإصدار أحكام جديدة والترحيل إلى سجون بعيدة؛ كل هذا يعد من طرق الضغط على السجناء وأسرِهم التي أصبحت أكثر حدة وانتشارًا في الأشهر الأخيرة".

ومن السجناء السياسيين في سجن رجائي شهر الذين وقعوا هذه الرسالة: مطلب احمدیان، ومحمد امیرخیزي، وافشین بایماني، وآرشام رضایي، وآرش صادقي، وحسن صادقي، وجعفر عظیم زاده، وسهیل عربي، وابوالقاسم فولادوند، ونصرالله لشني، وبهنام موسیوند، ورضا محمد حسیني، وسعید ماسوري، وعلی موسی نژاد فركوش، وفرهاد میثمي، ومحمد علی منصوري، ومهدی مسكین نواز، وآرش نصري.

وأضاف السجناء أن الأجهزة الأمنية والقضاة التابعين لهذه الأجهزة أدركوا بوضوح أن "السجن لم يعرقل نضال المطالبة بالعدالة للسجناء السياسيين فحسب، بل أصبح مكانًا لهم لمواصلة نضالاتهم ومقاومتهم". 

وقال السجناء الذين وقعوا الرسالة إن السلطات الإيرانية "تظنُّ خطأ أنها تستطيع إجبار السجناء وأسرهم على التزام الصمت وعدم النشاط من خلال تكثيف المضايقات الممنهجة والانتهاكات لحقوقهم بأقصى درجة ممكنة، وبناءً على ذلك وضعوا على جدول أعمالهم ترحيل السجناء السياسيين إلى سجون نائية بتهمة ارتكابهم جرائم مثل المخدرات والقتل والسرقة، إلى جانب المضايقات أثناء الترحيل".

وأكد الموقّعون على الرسالة أنه من الواضح أن تكثيف المضايقات الممنهجة للسجناء وأسرهم "لا يتسبب –دون أدنى شك- في التراجع عن حقوقنا الإنسانية بل يظهر خوف الحكومة من صراخنا من أجل العدالة والمأزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي لا علاج له". 

وقالوا إنه بما أن السياسات القمعية للحكومة لم تنجح بالتأكيد حتى الآن، فإن هذه السياسات لن تنجح ومحكوم عليها بالفشل مقدمًا.