استمرارًا للاحتجاجات على مشروع تقييد الإنترنت في إيران، حذر السينمائيون في إيران من احتمال نشوب "تيار مدمر" في البلاد. وفي الوقت نفسه، وصف المساعد التنسيقي في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، المحتجين على هذا المشروع بأنهم "حفنة من المنافقين أصحاب التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي"، داعيًا البرلمانيين إلى عدم الخوف من هذه المخالفات والاحتجاجات.

وفي مقال نشره اليوم الجمعة 30 يوليو (تموز) على وسائل الإعلام الإيرانية، اعتبر "نقدي" الأوضاع الحالية للفضاء الافتراضي في إيران بأنها "مُخزية"، واصفًا المعارضين لمشروع البرلمان بشأن تقييد الإنترنت بأنهم "حفنة من المنافقين أصحاب التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعيشون في الرياض وألبانيا ودبي ولوس أنجلوس".

ودعا "نقدي" البرلمانيين الإيرانيين إلى عدم الخوف من هذه المخالفات و"إنهاء سلطة الأجانب على إدارة الفضاء الافتراضي في إيران".

كما قام المساعد التنسيقي في الحرس الثوري الإيراني بانتقاد البرلمانيين الإيرانيين على اتخاذ القرارات بشأن الإنترنت الوطني بطريقة بطيئة وبعد 14 شهرًا من تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول "إعطاء الأولوية لتنظيم الفضاء الافتراضي"، كما انتقدهم إزاء التحدث "بخوف وارتجاف بشأن استقلال إيران في الفضاء الافتراضي".

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة في إيران على مشروع البرلمان لتقييد الإنترنت.

وفي أحدث رد فعل على هذا المشروع، أشارت نقابة المنتجين السينمائيين إلى غضب الشعب من عدم تمتع المسؤولين الإيرانيين بالحنكة والتدبير، وأضافت أن مشروع البرلمان وبسبب تداعياته الوخيمة بما في ذلك إنهاء عمل آلاف الأعمال على الإنترنت، من المحتمل أن يؤدي إلى موجة غضب مدمرة وسيسفر عن عواقب وخيمة على إيران نظامًا وشعبًا.

من جهة أخرى، قام رضا تقي بور، أحد مصممي هذا المشروع في إيران، خلال برنامج تلفزيوني، بالدفاع بشدة عن مشروع تقييد الإنترنت في إيران وادّعى أنه تم نشر "20 ألف محتوى" ضد المشروع خلال الأيام الأخيرة.

واتهم "تقي بور" بعض وسائل الإعلام، بما فيها قناة "إيران إنترناشيونال"، بإنتاج أكبر قدر من المحتوى ضد المشروع.

كما قال النائب مجتبى رضاخاه، في برنامج تلفزيوني عن خطة تقييد الإنترنت وتطبيقات المراسلة: "أعطينا صلاحيات لاتخاذ القرار بشأن المشروع للجنة غير خاضعة للمساءلة من أي أحد".

يشار إلى أنه من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بتقييد الإنترنت في إيران سيتم إنشاء لجنة باسم "اللجنة العليا لاتخاذ القرارات"، بمشاركة ممثلين عن 16 جهة إيرانية، بما فيها: النيابة العامة في إيران، والأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والحرس الثوري، والشرطة، ووزارة الاستخبارات، ومنظمة الدفاع المدني، ومنظمة الدعاية الإسلامية، والمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي.

ومن جانبه، قال البرلماني الإيراني، غلام رضا نوري قزلجه، إن إقامة جلسة غير علنية حول هذا المشروع "لم تكن ضرورية ليتم اتخاذ القرار بشأنه بعجلة".

من جهة أخرى، ردد عمال شركة "هفت تبه"، اليوم الجمعة، في اليوم الـ18 من إضرابهم، شعارات مثل: "يدعمون الفاسدين، لذلك يخافون من الإنترنت".

كما أدان الاتحاد الدولي للصحافيين قطع الإنترنت في خوزستان جنوب غربي إيران ومشروع تقييد الإنترنت في إيران، واصفًا إياه بتقييد وصول المواطنين إلى التدفق الحر للمعلومات.