في الوقت الذي أعلنت فيه دول أوروبا الأعضاء في الاتفاق النووي عن استعدادها لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، حذرت مسؤولي النظام الإيراني أيضًا من تضييع الفرصة في هذا الشأن، بأفعالهم وعدم امتثالهم لتعهداتهم.

وعقب الاجتماع، حذر وزيرا الخارجية البريطاني والألماني الحكومة الإيرانية من الخطوات التي تقوم بها طهران والتي تصعب عودة جو بايدن إلى الاتفاق النووي، حسب تعبيرهما.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحافيين عقب الاجتماع "من أجل التمكن من إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة في عهد بايدن، يجب أن لا تكون هناك مناورات تكتيكية من النوع الذي شهدناه مؤخرًا من الجانب الإيراني". وقال ماس إنها "الفرصة الأخيرة"، مضيفًا أنه لا ينبغي تفويتها.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي مع إيران، قد أصدروا، اليوم الاثنين بيانًا مشتركًا، أكدوا خلاله على العودة المحتملة لأميركا إلى الاتفاق النووي، معلنين عن استعدادهم لمناقشة هذا الموضوع.

وقد تم عقد الاجتماع المشترك لهذه الدول، اليوم الاثنين، عبر الإنترنت، بحضور وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، برئاسة جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأكد ممثلو الدول، خلال الاجتماع المذكور، مرة أخرى، على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل "كامل ومؤثر". وأضافوا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الهيئة الدولية الوحيدة المستقلة والمحايدة التي كلفها مجلس الأمن الدولي بالإشراف على تنفيذ الاتفاق والتحقق من صحة الالتزام.

يأتي هذا بعدما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تصريح أدلى به إلى وكالة "رويترز" للأنباء، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في حكومة جو بايدن يحتاج إلى اتفاق جديد لتحديد كيفية حلحلة انتهاكات طهران وتقليص تعهداتها بموجب الاتفاق والعودة إلى التزاماتها السابقة.

والآن يؤكد وزراء خارجية الدول الخمس في اجتماعهم، اليوم الاثنين، على أن جميع الأطراف يجب أن تتعاون مع الوكالة بـ"نية حسنة".

وأعرب وزراء الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، خلال الاجتماع، عن أسفهم لانسحاب أميركا من الاتفاق النووي، وناقشوا احتمال عودة واشنطن. وأكدوا استعدادهم لمعالجة هذه القضية بنظرة "إيجابية" وبجهود مشتركة.

وكانت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقدت على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين في الخارجية الإيرانية مع مجموعة 1+4، الأسبوع الماضي، اجتماعا برئاسة مسؤولة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، عبر الفيديو كونفرانس. حيث تمت مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران والإعدامات الأخيرة التي حدثت في البلاد بما فيها إعدام مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية، روح الله زم.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ردًا على إعدام زم: "بدلا من إدانة اغتيال العالم النووي الإيراني، قامت 3 دول أوروبية بإدانة العقوبة القانونية التي نفذت على شخص مجرم".

ويأتي إعلان الدول الأعضاء في الاتفاق النووي عن استعدادها لاحتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، في وقت تزايدت فيه إشارة المسؤولين الأوروبيين إلى الأنشطة العسكرية للحرس الثوري في المنطقة وإلى أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد قال في وقت سابق إن الاتفاق النووي لم يعد كافيًا، ويجب أن يكون هناك اتفاق جديد مع طهران يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. كما دعت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني الحكومة البريطانية إلى إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

واعتمد البرلمان الأوروبي، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في إيران، ويشمل القرار إدانة إعدام روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية، ويطالب بتفعيل آلية لفرض عقوبات حقوق الإنسان على طهران.

وفي المقابل، يؤكد المسؤولون الإيرانيون على ضرورة إلغاء العقوبات والعودة إلى تعهدات الاتفاق النووي، ولكنهم يقولون إن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض، وأنهم لن يجلسوا على طاولة المفاوضات بشأن القضايا العسكرية والدفاعية الإيرانية.