الأمن الإيراني يضغط على أسرتى نويد أفكاري وبويا بختياري لعدم الحضور على قبريهما
في ذكرى إعدام نويد أفكاري وميلاد بويا بختياري.. الأمن الإيراني يضغط على أسرتيهما لعدم إقامة مراسيم على قبريهما
عشية الذكرى السنوية لإعدام نويد أفكاري وعيد ميلاد بويا بختياري، المواطنيْن اللذيْن قتلهما النظام الإيراني، أفادت التقارير الواردة أن الأجهزة الأمنية الإيرانية ضغطت على أسرتيهما وطالبت بعدم إقامة مراسيم على قبريهما.
وأعلن سعيد أفكاري، شقيق نويد أفكاري الذي تم إعدامه في سبتمبر (أيلول) الماضي، اليوم الجمعة 10 سبتمبر، أن القوات الأمنية الإيرانية وتزامنًا مع الذكرى السنوية لقتل شقيقه، قامت بتهديد أسرته وأقاربه.
وكتب على "تويتر": "نقف تحت أبشع أعمال القمع التي تمارسونها منذ ثلاث سنوات ضدنا، ورغم حزننا، ما زلنا نقف".
يشار إلى أنه تزامنًا مع إعدام نويد أفكاري، قامت وكالة أنباء "فارس" بنشر جزء آخر من اعترافاته القسرية، والتي يقول فيها: "قتلتُ شخصًا لا أعرف حتى اسمه". وكان نويد أفكاري قد أكد سابقًا أنه اعترف بالقتل تحت التعذيب.
كما تطرق حسن يونسي، محامي نويد أفكاري سابقًا، إلى الغموض المختلف في هذه القضية، وقال ردًا على المزاعم بوجود مقطع فيديو من لحظة القتل: لا توجد أي صورة بهذا الخصوص، مقطع الفيديو المزعوم يتعلق بساعة واحدة قبل الحادث.
يذكر أن النظام الإيراني يسجن أيضًا وحيد وحبيب أفكاري، شقيقيْ نويد أفكاري، حيث تم سجنهما في الزنزانة الانفرادية أكثر من عام بسجن عادل آباد في شيراز جنوبي إيران، كما أكد سعيد أفكاري شقيقهما الآخر، أمس الخميس، عن إضافة عقوبة "النفي لعامين" على حكم شقيقه وحيد.
ضغوط على أسرة بختياري
جدير بالذكر أن اليوم الجمعة يصادف عيد ميلاد بويا بختياري؛ المواطن الذي تم قتله في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتزامنًا مع عيد ميلاده، قام العديد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بإرسال رسائل تخليداً لذكراه، وقالوا: لو لم يتم قتله لدخل اليوم عامه الـ29.
كما أعلنت الصحافية مسيح علي نجاد، على صفحتها في "أنستغرام"، أن القوات الأمنية الإيرانية قامت بتهديد أسرة بويا بختياري وحذرتهم من إقامة أية مراسيم على قبره.
وتعرض أفراد أسرة بختياري إلى العديد من التهديدات والاعتقالات من قبل القوات الأمنية الإيرانية.
وكان منوجهر بختياري، والد بويا بختياري، بعد عدة مرات من اعتقاله، قد أعلن قبل شهرين من داخل السجن أنه حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، والنفي لمدة عامين ونصف، والمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين.