قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على إيران لعام إضافي كامل، وذلك على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، بما يشمل 82 شخصًا، بالإضافة إلى مؤسسة إيرانية واحدة.

وأعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين 8 أبريل (نيسان) أنه سيتم تمديد عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان ضد إيران، حتى 13 أبريل (نيسان) 2020.

وعلى هذا الأساس تطال هذه العقوبات، التي فُرضت للمرة الأولى عام 2011، نحو 82 شخصًا ومؤسسة إيرانية واحدة.

وکانت المرة الأخيرة التي مدد فيها المجلس الأوروبي عقوباته على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، يوم 12 أبريل (نيسان) العام الماضي.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على إيران منذ عام 2011، وعلى الرغم من الاتفاق النووي مع إيران الموقّع عام 2015، فإنه مدد هذه العقوبات على الدوام.

وتأتي هذه العقوبات تنديدًا بقمع احتجاجات الانتخابات الرئاسية الإيرانية العاشرة، عام 2009، حیث لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، واعتقل الآلاف من المحتجین.

وتتمحور العقوبات الأوروبية حول منع بعض الأفراد من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد، وتجميد أصول أموال بعض الشركات والهيئات.

كما تمتنع الشركات الأوروبية، بموجب العقوبات نفسها، عن تصدير أي معدات يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، أو أي أجهزة اتصال قد تستعمل في عمليات التجسس على المواطنين في إيران.

ومن بين الشخصيات التي تشملها هذه العقوبات: القائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، وممثل قائد الثورة الإسلامية في الحرس الثوري، علي سعيدي، ورئيس هيئة الأركان العامة السابق للقوات المسلحة، حسن فيروز آبادي، ورئيس استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، وقائد قوات التعبئة الحالي، محمد رضا نقدي، والقائد السابق لقوات الأمن الداخلي، إسماعيل أحندي مقدم، ورئيس السلطة القضائية السابق، صادق لاريجاني، والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجه إي، والمدعي العام السابق لطهران، سعيد مرتضوي، وعدد من قضاة محكمة الثورة.

يشار إلى أن العقوبات المذكورة أعلاه لا تتصل بالعقوبات الدولية ضد إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وكثيرًا ما تتهم الحكومة الإيرانية بـ"انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق" لحقوق الإنسان، كما تعد "عقوبة الإعدام، والاعتقالات التعسفية، وسجن النشطاء السياسيين، والتعسف مع الأقليات الدينية والقومیة" من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتکبها السلطات في إيران.

وفي السياق، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم 22 مارس (آذار) الماضي، في اجتماعه الأربعين في جنيف، على اقتراح السويد بتمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاوید رحمان.

وفي المقابل، أدانت السلطة القضائية الإيرانية هذا الإجراء، ووصفته بأنه "مؤسف"، و"غير مبرر".