قال البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية إن إبراهيم رئيسي، الرئيس المستقبلي لإيران، يجب أن يحاسَب على أفعاله في انتهاك حقوق الإنسان.

وأعلن نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، أن "رئيس إيران المقبل سيحاسَب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمت تحت إشرافه".

ودعا "برايس" النظام الإيراني إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين بغض النظر عمن في السلطة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستواصل محاولة محاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت تحت إشرافهم.

وقال "برايس" إن "الانتخابات الرئاسية في إيران لم تكن حرة ونزيهة، والشعب الإيراني محروم من حق اختيار قادته".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر العملية التي أدت إلى رئاسة إبراهيم رئيسي "ملفقة للغاية".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن السياسة الأميركية تجاه إيران تهدف إلى تعزيز المصالح الأميركية، بغض النظر عن هوية الرئيس الإيراني.

وأكد "برايس" أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع حلفائها لإيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية.

من جهة أخرى، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، ردًا على سؤال من الصحافيين حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع العقوبات الحالية ضد إبراهيم رئيسي: "الرئيس الإيراني الجديد سيحاسَب على انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة رئاسته". 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ردًا على تصريحات إبراهيم رئيسي بشأن عدم لقاء الرئيس الأميركي: ليس للولايات المتحدة حاليًا علاقات دبلوماسية مع إيران، وليس لدى جو بايدن أي خطط للقاء القادة الإيرانيين.

وأضافت جين ساكي أن صانع القرار هو مرشد النظام الإيراني، وبالتالي ليس من الواضح أن شيئًا قد تغير بالفعل في رأيه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تنتظر الآن بفارغ الصبر التقدم في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي.