أعلن سعيد دهقان، محامي فريبا عادل خاه، الباحثة الإيرانية- الفرنسية المعتقلة في إيران، أن موكلته تم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي"، والسجن سنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وصرح دهقان لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت 16 مايو (أيار)، بأن قانون جمهورية إيران الإسلامية سيطبق العقوبة الأطول، وهي 5 سنوات. ومع ذلك، يمكن استئناف الحكم ضد هذه الباحثة السجينة.

يشار إلى أن هذا الحكم ضد عادل خاه صدر بعد نحو شهر من انتهاء محاكمتها في الفرع الثاني من محكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، حيث عُقدت الجلسة الثانية والأخيرة يوم الأحد 19 أبريل (نيسان) الماضي، فيما عُقدت الجلسة الأولى قبل شهر ونصف الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي صلواتي، الذي ينظر أيضًا قضية روح الله زم، المدير السابق لقناة "آمد نيوز"، كان قد تم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، هو والقاضي محمد مقيسة، بتهمة "انتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات الجائرة في محاكم النظام الإيراني".

وفي هذه الأثناء تمر نحو 11 شهرًا على اعتقال عادل خاه، الباحثة في العلوم الاجتماعية، والتي  تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية، وقد أضربت عن الطعام لمدة 49 يومًا.

وفي أوائل أبريل (نيسان)، أفرجت إيران عن رولان مارشال، الباحث الفرنسي، وشريك حياة عادل خاه الذي كان قد اعتقل معها في وقت واحد، مقابل إطلاق سراح سجين إيراني في فرنسا متهم بالتحايل على العقوبات.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وصف، في وقت سابق، اعتقال هذين الباحثين بأنه "غير مقبول"، وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم 1 فبراير (شباط) إن باريس "لا تطيق" اعتقال هذين الباحثين.

يذكر أن استخبارات الحرس الثوري الإيراني ألقت القبض على عادل خاه أثناء زيارتها إلى إيران، يوم 7 يونيو (حزيران) 2019، في منزلها الخاص في طهران.

وقد درست عادل خاه علم الاجتماع في جامعة ستراسبورغ في فرنسا، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية العلوم الاجتماعية في باريس، وتجري أبحاثاً حول قضايا المرأة.

جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية قامت، مرارًا باعتقال مزدوجي الجنسية أو مواطنين من دول أخرى لمبادلتهم مع السجناء الذين تريدهم.

وغالبًا ما يكون السجناء الذين تطلب إيران مبادلتهم متهمین بلعب دور في التحايل على العقوبات ضد إيران، أو بالتورط في اغتيالات في الخارج، وقد أدينوا خارج إيران من قبل القضاء في دول مختلفة.