علق علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة حسن روحاني، على هاشتاغ "لا تعدموا" الذي انتشر بشكل واسع مؤخرًا على "تويتر"، قائلا: "يجب احترام الإرادة الطبيعية للرأي العام".

هذا وقد وصف علي ربيعي، في مقال نُشر في صحيفة "إيران"، اليوم السبت 18 يوليو (تموز)، رد الفعل الاجتماعي على وسائل التواصل بأنه "محاولة مدنية من قبل المواطنين لإيصال صوتهم"، ودعا الحكام إلى "سماع صوت الشعب والاستجابة له".

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، قوبل تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، وهم ثلاثة شبان كانوا قد شاركوا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) في إيران، قوبل برد فعل سلبي واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد النشطاء على "تويتر" نحو 10 ملايين تغريدة على هاشتاغ "لا تعدموا" احتجاجًا على صدور هذه الأحكام، الأمر الذي يعتبر حدثًا غير مسبوق.

وفي جزء آخر من المقال، أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أيضًا إلى رد فعل دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه "ركوب للموجة"، و"وقاحة لا تصدق".

وكان دونالد ترامب قد كتب في تغريدة بالفارسية، يوم الأربعاء الماضي: "حكم على ثلاثة أشخاص في إيران بالإعدام لمشاركتهم في المظاهرات. ومن المتوقع إعدامهم في أي لحظة. إن إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة مؤسفة إلى العالم ولا ينبغي تنفيذه".

بالإضافة إلى ذلك، دعا وزيرا خارجية السويد والدنمارك إلى وقف تنفيذ الحكم، وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم 17 يوليو (تموز) أنها "صدمت بشدة" من صدور مثل هذا الحكم.

ومن جانبه، وصف متحدث باسم حكومة روحاني ردود الفعل هذه بأنها تهدف "للتشویش"، وكتب أن "الدول الغربية" تعطل عملية الحوار في إيران بهدف ركوب الموجة وإرباك الوضع".

وأشار المتحدث باسم حكومة روحاني إلى ردود فعل الناس على حكم الإعدام، قائلاً إن بعض التغريدات التي نُشرت كانت "أصواتا مزيفة أخرجتها آلة الدعاية المعادية".

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، واستمرارًا لهاشتاغ  "لا تعدموا"، روى آلاف المستخدمين بعض أحداث السنوات الأربعين الماضية، مذكرين بعمليات القتل والإعدام والتعذيب والأحداث التي تم تسجيلها على أنها "جرائم النظام" على مدى العقود الأربعة الماضية.

وحتى الآن ، لم يرد كبار المسؤولين القضائيين الإيرانيين رسميًا على الهاشتاغ، لكن بابك باك نيا، محامي أمير حسين مرادي، قال يوم الأربعاء الماضي، إنه بمساعدة دائرة تنفيذ الأحكام في سجن إيفين، تمكن هو والمحامي حسين تاج، والمحامي مصطفى نيلي، من مراجعة ملفات أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، للمرة الأولى، في هذه الدائرة.

وبحسب ما ذكره هذا المحامي، فقد وافق المسؤولون القضائيون الإيرانيون الآن على السماح للمحامين المنتدبين الثلاثة بالاطلاع على أوراق القضية.