فور إقرار البرلمان الإيراني، خطة لتكثيف الأنشطة النووية، ردًا على مقتل محسن فخري زاده، وصف المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، البرنامج النووي بأنه ليس تحت سيطرة البرلمان، ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قرار النواب واصفًا إياه بأنه غير مجد.

وخلال الجلسة العلنية للبرلمان، اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وافق النواب على مشروع قانون يلزم الحكومة، في حال تمت الموافقة عليه نهائيًا، بتنفيذ فوري لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإذا لم تُرفع العقوبات، يجب تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي في غضون 3 أشهر.

وتعليقًا على قرار البرلمان، أشار المتحدث باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، إلى معارضة الحكومة للخطة، قائلاً: "إن هذا القرار لا يساعد في رفع العقوبات".

كما وصف ربيعي القرار الخاص بالاتفاق النووي بأنه ضمن صلاحيات مجلس الأمن القومي، وأنه خارج عن صلاحيات "السلطات الثلاث"، مضيفًا: "لا يمكن لمؤسسة أو سلطة بمفردها العمل خارج هذا الإطار، ويبدو أن البرلمان أيضًا لا يستطيع التدخل في هذه الأمور.

وأضاف ربيعي: "بالتأكيد سيولي مجلس صيانة الدستور اهتمامًا بهذه القضايا المتعلقة بهذه الخطة".

وتابع مساعد الرئيس الإيراني للاتصالات الاجتماعية تصريحاته، قائلاً إن تنفيذ تفاصيل الخطة التي أقرها البرلمان سيؤدي إلى "عقوبات دائمة".

من جهة أخرى، أكد سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمره الصحافي، معارضته لهذه الخطة واصفاً إياها بـ"غير المجدية".

وقال خطيب زاده: "البرلمان لم يأخذ في الحسبان معارضة هذه الوزارة للخطة".

تأتي الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 251 صوتًا، في جلسة عامة، في وقت أشار فيه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إلى أن تنفيذ البروتوكول الإضافي، من وجهة نظر الحكومة، لن يسبب "أي مشاكل" في برنامج التخصيب، لكن عدم تطبيقه سيسبب "شكوكًا وغموضًا حول برنامج إيران النووي".

وفي وقت سابق، أول من أمس الأحد، وردًا على مقتل فخري زاده، وافق المشرعون على التعجيل بهذا المشروع الذي تم تقديمه للبرلمان منذ بضعة أسابيع.

ويحتوي مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان، على 9 مواد تلزم الحكومة بتنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، فور الموافقة عليه. بالإضافة إلى ذلك، يجب على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تضع على جدول أعمالها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيلين السادس والثامن، وإنشاء مفاعل يعمل بالماء الثقيل على غرار مفاعل أراك السابق، وإنشاء مصنع لليورانيوم المعدني.

ووفقًا لأجزاء أخرى من المشروع، فمن المتوقع تعليق وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، في إطار البروتوكول الإضافي، في غضون "3 أشهر"، إذا لم تعد العلاقات المصرفية مع أوروبا ومشتريات النفط إلى طبيعتها.

وأشار المتحدث باسم رئاسة البرلمان إلى أن "عدم التفاؤل بشأن عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية" فيما يتعلق بمقتل العلماء والمسؤولين النوويين، يعد أحد أسباب الموافقة على هذا المشروع.

وتأتي الموافقة على هذا المشروع، في وقت دعا فيه قادة عسكريون ومنهم الحرس الثوري إلى "الانتقام"، ردًا على مقتل محسن فخري زاده، في آبسرد دماوند، شرقي طهران؛ إلا أن المرشد علي خامنئي، في رسالته، أشار فقط إلى "ملاحقة ومعاقبة الجناة" ولم يذكر الانتقام.