وصف سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تقرير "نيويورك تايمز" عن محاولة مساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي، الاتصال بفريق جو بايدن بأنه تقرير "ملفق".

وصرح خطيب زاده لوكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلا: "في نيويورك، وفي نفس اليوم [الذي نشر فيه التقرير]، رد [المكتب التمثيلي للجمهورية الإسلامية] بأنه لم يتم إجراء اتصال مباشر أو غير مباشر".

وتابع: "من الآن فصاعدًا، ستنشر وسائل الإعلام المزيد من هذه الأخبار الملفقة، كل يوم".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت، في وقت سابق، عن عدة دبلوماسيين إيرانيين قولهم إن عراقجي حاول الاتصال بمستشارين للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عبر وسطاء.

وفي تقرير بعنوان "بايدن يعتزم العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.. لكن ذلك لن يكون سهلاً"، كتبت الصحيفة أن محاولة عراقجي كانت تهدف إلى نقل رسالة إلى بايدن مفادها أن الولايات المتحدة عليها أن تعود إلى الاتفاق النووي "دون قيد أو شرط" قبل استئناف المحادثات مع إيران.

وقال دبلوماسيون إيرانيون، لم يتم الكشف عن أسمائهم، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "إيران لا ترغب في تعليق [أنشطتها النووية] مؤقتاً، وفي هذه الفترة [حتى المحادثات] لن توقف تخصيب اليورانيوم أو تقلص احتياطياتها من اليورانيوم المخصب."

وأضافوا أن "إيران ستعود إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية عندما تفعل الولايات المتحدة ذلك".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي نفى فيه مستشارو بايدن، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تلقي أي رسالة من إيران، وقالوا إنهم سيعالجون القضية بعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد.

كما قال مسؤول كبير في طهران، لوكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الجمعة، إن "إيران مستعدة لتقليل التوترات المحتملة مع الولايات المتحدة".

وأضاف المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، أن تعليق التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، أمر "لا رجعة فيه". لكنه شدد على أن تحرك إيران في هذا الصدد مرهون بسلوك الجانب الآخر.

وتابع المسؤول الإيراني أن "إدارة ترامب انسحبت من جانب واحد من الاتفاق، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي، وأبدت الدول الأوروبية عدم اكتراث بإبقائه على قيد الحياة، الأمر الذي جعل إيران تقلص التزاماتها".

ومضى يقول إن الإدارة الأميركية الجديدة لديها "فرصة" لإعادة النظر في قرار إدارة ترامب والعودة إلى الاتفاق؛ وهو ما "يفتح الطريق أمام طهران للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها".