الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السويسري في طهران.. والحرس الثوري يهدد الولايات المتحدة
بالتزامن مع التهديدات التي أطلقها قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ضد القوات الأميركية الموجودة في الخليج، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير السويسري في طهران بوصفه راعيًا للمصالح الأميركية لدى إيران، احتجاجًا على ما وصفته بـ"المضايقات والأعمال الاستفزازية من قبل القوات الأميركية" في المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس 23 أبريل (نيسان): "تم الإعلان في مذكرة للمسؤولين الأميركيين عن اعتراض جمهورية إيران الإسلامية الشديد على تهديدات القوات الأميركية، بما في ذلك وجود قواتها البحرية وأعمالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار بالقرب من المياه الشمالية للخليج والساحل الإيراني".
وأضاف موسوي أن المذكرة شددت على "ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية للسلامة البحرية وحرية الملاحة من قبل جميع الأطراف".
كما أكد أن "جمهورية إيران الإسلامية.. سترد بالشكل المناسب على أي تهديدات وأفعال غير قانونية في منطقة الخليج وبحر عمان".
وفي الوقت نفسه، قال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، أثناء زيارته لجزر طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى في الخليج: "لقد أمرنا وحداتنا البحرية باستهداف السفن الحربية الأميركية إذا قامت القوات الأميركية بتهديد سلامة سفننا غير الحربية".
وفي المقابل، أشارت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إلى أن الزوارق العسكرية للحرس الثوري كانت "تهدد" السفن الأميركية في الخليج، وقالت: "أوضح الرئيس [دونالد ترامب] في حسابه على "تويتر" أنه أعطى صلاحيات لوزارة الدفاع، وآمل أن تؤخذ كلماته على محمل الجد".
وفي هذا التصريح، تشير أورتاغوس إلى تغريدة ترامب، أمس الأربعاء، التي أعلن فيها أنه أمر بإطلاق النار على الزوارق الإيرانية إذا أزعجت القوات البحرية الأميركية.
وكانت البحرية الأميركية قد ذكرت في بيان سابق أن 11 زورقًا بحريًا من زوارق الحرس الثوري في شمال الخليج اعترضت، يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي، طريق السفن الحربية الأميركية واقتربت منها على مسافات تمثل خطرًا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أيضًا: "أعتقد أن الرئيس أثبت أنه يفعل عندما يقول.. عليهم (إيران) أن يأخذوا الأمر على محمل الجد، وأن لا يقوموا بعمل استفزازي، لأن وزارة الدفاع لديها الآن الصلاحيات اللازمة".