قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول)، ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن قمع المرأة في الجمهورية الإسلامية، إن إيران لا تحتاج إلى وصايا الآخرين من أجل حقوق الإنسان.

ووفقًا لوکالة أنباء "إيسنا"، أدان عباس موسوي بشدة، البيان، اليوم الاثنين، واصفًا إياه بأنه "انتهازي"، و"متحيز"، و"أحادي الجانب"، و"غير واقعي"، و"محبط".

يشار إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي صوتوا بالإجماع، يوم الخميس الماضي، لإدانة سجل حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدعوة إلى وضع حد "لقمع المرأة" في إيران.

ووصف موسوي القرار بأنه يكشف عن عدم معرفة البرلمانيين الأوروبيين الجدد بالتطورات الحالية في إيران.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني، في نفس الوقت: "إننا لا ننكر بعض أوجه القصور في هذا المجال، والجمهورية الإسلامية تبذل جهدًا للتغلب عليها على أساس المبادئ والقيم الإسلامية–الوطنية".

تأتي تصريحات موسوي في الوقت الذي ترى فيه كثير من منظمات حقوق الإنسان أن المبادئ التي أكدت عليها الجمهورية الإسلامية في قوانينها هي مصدر لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفي الأسابيع الأخيرة، ترددت أصداء واسعة بسبب صدور أحكام قاسية بالسجن على المتظاهرات ضد الحجاب الإجباري، وکذلك بسبب إضرام سحر خداياري النار في نفسها.

وبالإضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى حرية المرأة، دعا البرلمانيون الأوروبيون أيضًا إلى إطلاق سراح جميع المواطنين الإيرانيين-الأوروبيين من ذوي الجنسية المزدوجة المحتجزين في إيران دون تأخير.

كما أکَّد البرلمان الأوروبي في قراره- مع ذکر أسماء: نازنين زاغري راتكليف، وأحمد رضا جلالي، وكامران قادري- على "إطلاق سراح هؤلاء الأفراد على الفور، أو إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون الدولي".

تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول "عدم حاجة" الجمهورية الإسلامية، لوصايا الآخرين، في الوقت الذي قال فيه جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، في تقريره الأخير: "إن حرية التعبير في الجمهورية الإسلامية قد تقلصت، خلال العام الماضي، کما تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في المحاكمة العادلة، وارتفع عدد عمليات الإعدام إلى 253 شخصًا".

يذكر أن جاويد رحمان قدم تقريره الدوري الثاني بعنوان: "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 16 أغسطس (آب) الماضي.