أشار عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،إلی استمرار توقیف الناقلة "ستينا إمبرو" من قبل الجمهوریة الإسلامیة، وأعلن أنه ینبغي انتظار صدور حكم قضائي بشأن انتهاکات الناقلة البريطانية، لإطلاق سراحها".

وفي مؤتمر صحافي، عُقد اليوم الاثنين، أعلن موسوي عن ثلاث مخالفات للسفينة البريطانية، وانعقاد جلسة استماع للمحكمة، مشيرًا إلى أنه لا توجد علاقة بين قضية السفينة البريطانية الموقوفة والناقلة "غريس-1" الإيرانية في جبل طارق.

يذكر أن الحرس الثوري استولى على السفينة "ستينا إمبرو" البريطانية يوم 19 يوليو (تموز) في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام أن ناقلة النفط الإیرانیة، "غریس-1"، دخلت المياه الدولية، أمس الأحد، بعد إطلاقها من حكومة جبل طارق. وتم احتجاز الناقلة الإيرانية لمدة 45 یومًا من قبل حكومة جبل طارق، وتم تغيير اسمها الآن إلى "أدريان داريا-1".

ووصف موسوي طلب الولايات المتحدة بتمديد توقیف ناقلة النفط الإيرانية بأنه "غير قانوني"، قائلاً إن رفض جبل طارق للطلب الأميركي يدل على أن "الولایات المتحدة فقدت مصداقیتها، ولم يعد هناك مکان للبلطجة في عالم اليوم".

إلى ذلك، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية عن إرسال "التحذيرات الضرورية للمسؤولين الأميركيين" عبر القنوات الرسمية والسفارة السويسرية، حول إمكانية إعادة توقیف السفينة الإيرانية.

وقال إن هذه الخطوة إذا ما تم اتخاذها أو حتى التعبير عنها، ستشكل تهديدًا لحرية الملاحة و"ستكون لها عواقب وخيمة".

وفي سياق موازٍ، قال المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أيضًا، إن المشاورات الدبلوماسية الإيرانية لتنفيذ التزامات أوروبا بشأن الاتفاق النووي، فشلت حتى الآن، مضيفًا أن ماكرون "يبذل جهودًا" بشأن هذه القضية والتوترات الإقليمية.

وأشار موسوي إلى تصميم الجمهورية الإسلامية على اتخاذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها إذا فشلت المشاورات، وقال إن "المجلس الأعلى للرقابة علی الاتفاق النووي هو الذي يقرر في هذا الشأن".

وفي وقت سابق، قام المسؤولون في جمهورية إيران الإسلامية بتخفيض التزاماتهم في إطار الاتفاق النووي، على مرحلتين، مع زيادة مخزونات اليورانيوم ومستويات التخصيب. وقد أثارت هذه القضیة رد فعل الدول الأوروبية وأميرکا.

كما أعلن موسوي عن المبادرة الأوروبية من خلال اتصالات هاتفية بين المسؤولين وزيارات وفودهم إلى طهران لإقناع الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى مستوى التزامها السابق، والعمل على الحد من التوترات في المنطقة.

وفي إشارة إلى التوترات في الخليج، قال موسوي إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ربما يسافر إلى باريس. وقال إن ظريف، استمرارًا للمشاورات الدبلوماسية، سيتوجه أيضًا إلى الصين واليابان والدول الاسكندنافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، حول مقترحات الدول ومشاوراتها لتخفيف التوترات في المنطقة إن إيران لا تسعى إلى زيادة التوترات، "ووافقت على الاستماع إلى الحديث".

وفي هذا الصدد، أشار إلى خطة فنلندا "للحوار في الخليج"، قائلاً إنها "ليست خطة جديدة، بل هي محاولة من جانب بعض الدول، وقد رحبت إيران بهذه التحركات الدبلوماسية".

كما وصف الدبلوماسي الإيراني التحالف الأمني البحري الأميركي في الخليج بأنه "خطير وغير آمن".

إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تأجیر ميناء تشابهار لروسيا، وقال: "من الطبيعي فقط استخدام منشآت ومرافق بعضنا البعض في سياق التعاون الثنائي مثل المناورات العسكرية".

وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن روسيا كانت تستأجر ميناء تشابهار لأغراض اقتصادية ولغرض العبور.

كما ذكرت وكالة أنباء "مشرق نیوز"، أن المدير العام لموانئ سيستان-بلوشستان البحرية، أعلن، أول من أمس، أن الحكومة الروسية والرئيس بوتين قد أعربا عن استعدادهما لاستخدام هذه الموانئ لنقل البضائع إلى شبه القارة الهندية.

ووصف موسوي الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام، في هذا الصدد، بأنها "منحازة وصفراء".

وفيما يتعلق بمحادثات السلام الأفغانية، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى الحاجة لإطلاع حكومة كابول على المحادثات ومشارکتها فیها، قائلاً: "المفاوضات دون علم الحكومة الأفغانية لن تجلب الاستقرار، بل ستسبب أيضًا مزيدًا من انعدام الأمن وعدم الاستقرار.