على الرغم من التحذيرات السابقة من منظمة العفو الدولية بشأن حكم الإعدام الصادر بحق بهاء الدين قاسم زاده، الطفل السجين المحكوم عليه بالإعدام، والذي كان عمره 15 عامًا فقط وقت ارتكاب الجريمة، تشير تقارير جديدة إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا الطفل.

وبحسب وكالة أنباء "هرانا"، بالإضافة إلى بهاء الدين قاسم زاده، "تم إعدام شقيقه المريض، داود قاسم زاده، وأنور عبد اللهي، من مواطني مهاباد"، صباح اليوم الأحد 4 يوليو (تموز) في سجن أروميه.

وجاء في بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، السبت 3 يوليو (تموز)، أن "فرض عقوبة الإعدام على من ارتكبوا جرائم في سن الطفولة هو انتهاك خطير للقانون الدولي والتزامات إيران بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

يذكر أن بهاء الدين قاسم زاده تم اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) 2009 بعد جريمة قتل وكان يبلغ من العمر 15 عامًا وقت اعتقاله.

يذكر أن بهاء الدين وشقيقه من مدينة سلماس، محافظة آذربيجان الغربية، وقد اعتقلا بتهمة قتل شخصين في صراع قبلي.

كما أفادت وكالة أنباء "هرانا" أن داود قاسم زاده كان مريضاً وقد أصيب في العمود الفقري والنخاع الشوكي بسبب "الضرب المبرح" في السجن.

وبحسب نشطاء حقوقيين، حفقد تم الحكم على هذين الشخصين  بالإعدام إثر محاكمة "جائرة" في يونيو (حزيران) 2012 من قبل محكمة جنائية في أروميه. وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم في أكتوبر (تشرين الأول) 2013.

ويأتي صدور هذا الحكم بينما حُرم بهاء الدين قاسم زاده من الاتصال بمحام أثناء التحقيق والاستجواب، وقال إنه أُجبر على الإدلاء "باعتراف قسري" تحت التعذيب في معتقل شرطة التحري في أروميه.

يشار إلى ان النظام الإيراني هو أحد الأنظمة القليلة في العالم التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وفي عام 2020، كانت إيران هي الدولة الوحيدة التي أُعدم فيها 3 أشخاص كانوا في سن الطفولة، وقت ارتكاب الجريمة. 

كما تشير الإحصاءات إلى أن النظام الإيراني أعدم 246 شخصًا على الأقل في ذلك العام.