أكد المدعي العام في کرج، حسن مددي، وجود شبهة "تعمُّد" في بعض حرائق محافظة البرز، شمالي إيران، مشيرًا إلى إمكانية إصدار حكم بالإعدام، بتهمة "الحرابة"، على المتهمين بإشعالها.

يأتي ذلك بينما أعلن موقع إلكتروني إيراني قريب من الأجهزة الأمنية عن اعتقال 60 شخصًا بتهمة "الحرق العمد"، قائلًا عن الحرائق الأخيرة بالمحافظة: "يشتبه في أنها تخريب".

وفي الوقت نفسه، قال رئيس منظمة حماية البيئة، عيسى كلانتري، تعليقًا على تكرار اشتعال الحرائق في الغابات والمناطق المحمية، إن "حرائق الغابات أمر طبيعي ولا ينبغي لنا أن نثير قلق المواطنين".

وأضاف كلانتري: "الحرائق جزء من الطبيعة، ويجب أن ﻻ نشعر بالقلق حيال ذلك، لأن إجمالي حرائقنا في 130 مليون هكتار من الموارد الطبيعية يبلغ 16000 هكتار في السنة".

ومن جانبه، قال المدعي العام في كرج، حسن مددي، يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، إن "المعلومات الواردة من بعض الجهات تشير إلى وجود شبهة تعمُّد في اشتعال بعض الحرائق بمحافظة البرز (شمالي إيران)"، محذرًا: "إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة النظام، فيمكن اعتبارها حرابة، وهذه عقوبتها الإعدام للمجرمين".

وفيما يتعلق باندلاع حرائق في بعض مناطق محافظة البرز (شمالي إيران)، صرَّح مددي بأن "المعلومات الواردة من بعض السلطات تشير إلى أن بعض الحرائق متعمدة، وأن بعض الأشخاص يشعلون النار في الحقول والمراعي والأشجار والحدائق".

وتابع المدعي العام في كرج، أنه "وفقًا للمادة الـ675 من قانون العقوبات الإسلامي، فإن عقوبة الحريق المتعمد من قِبل الأفراد، تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنًا"، مضيفًا أنه "وفقًا للبند الأول من هذه المادة أيضًا، فإنه إذا كان هذا الإجراء يهدف إلى (مواجهة النظام)، فيمكن اعتباره مثالاً على (الحرابة)، التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام للمجرمين".