قال روبرت مالي، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لإيران، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "صفقة أفضل" من الاتفاق النووي مع إيران.

وشدد مالي، في مقابلة له مع شبكة "صوت أميركا" أمس الأربعاء، على أن الاتفاق النووي كان "إنجازًا عظيمًا" لإيران و"مجموعة 5 + 1"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران قريبًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتأخر في التفاوض مع الإيرانيين وهي مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي بشرط عودة إيران.

وقال: "نريد أن يكون الاتفاق في مصلحة الجانبين وكذلك في مصلحة دول المنطقة؛ لذلك سيكون أكثر استدامة لأنه يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إن إيران توصلت إلى الاتفاق النووي "مع نفس الأشخاص الذين يشغلون مناصب في البيت الأبيض ووزارة الخارجية اليوم"، وأن "المحادثات بشأن الاتفاق النووي جرت من قبل ولم يبق هناك قضية جديدة للتباحث بشأنها".

وكان ظريف قد ادعى في مقابلة له مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن حكومة بايدن أرادت الحصول على تنازلات جديدة من بلاده عن طريق "الضغط والإكراه".

وبحسب ما قاله وزير الخارجية الإيراني، فإن الولايات المتحدة تريد الحديث عن أحكام "الغروب" (يتضمن الاتفاق النووي عبارة "بند الغروب" التي تنص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا اعتبارا من 2025)، والقدرة الصاروخية الإيرانية، وقضايا أخرى، و"هذا يعني مناقشة غير ضرورية لمدة عامين آخرين، والتي لن تؤدي إلى أي نتيجة، وبالتالي لم يبق هناك شيء للحديث عنه".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن العودة إلى الاتفاق النووي، سيكون "نقطة البداية لمحادثات أوسع حول الوضع في المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في يونيو (حزيران) المقبل، أخرت بدء محادثات جديدة مع الإيرانيين.

في غضون ذلك، رد علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، على هذه التصريحات بالقول إن الجمود في المحادثات "ليس تكتيكًا أو قضية إيرانية داخلية، ولكنه يتعلق باستراتيجية الغرب الخادعة".

ويصر المسؤولون في إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولًا رفع العقوبات حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية.

كما شدد الممثل الأميركي الخاص لإيران، الأربعاء، على أن حقوق الإنسان في إيران والمنطقة لها اهمية لدى إدارة بايدن، وأن العقوبات الأولى التي فرضتها الإدارة الأميركية الجديدة، كانت ضد اثنين من منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

وكان روبرت مالي يشير إلى فرض عقوبات على اثنين من محققي الحرس الثوري بتهمة "انتهاكات حقوق الإنسان" ضد السجينين السياسيين علي همتيان ومسعود صفدري، والتي تم الإعلان عنها قبل أقل من 10 أيام.

يذكر أنه منذ مايو (أيار) 2019، أي بعد عام واحد بالضبط من خروج الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران، انحرفت إيران تدريجيًا عن التزاماتها في الاتفاق النووي.

و بعد تولي إدارة بايدن السلطة في يناير(كانون الثاني) الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لكنها دعت إلى محادثات مباشرة مع إيران قائلة إن طهران يجب أن تعود أولا إلى التزاماتها النووية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين أن عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي ستكون فقط للتوصل إلى اتفاق أقوى بشأن أنشطة إيران النووية وستشمل مجموعة من القضايا الأخرى المتعلقة بإيران، مثل القوة الصاروخية، وسياسات إيران الإقليمية.