طالب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، النائب العام بتجريم "البرلمانيين الذين أساءوا" لروحاني من خلال خطاباتهم وتصريحاتهم الإعلامية.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، قد دعا قبل أيام إلى "إعدام" روحاني بسبب تقصيره في أدائه الحكومي بعد تدهور الوضع الاقتصادي، كما طالب نوّاب آخرون باستجواب روحاني منتقدين أداء حكومته.

وكشف علي ربيعي، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن مساعٍ تقوم بها لجنة شؤون البرلمان واللجنة الحقوقية، لملاحقة بعض النواب الذين أساءوا للرئيس حسن روحاني.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن هذه اللجنة جمعت تقارير عن "الإساءة لروحاني" وقدمتها إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وأشار ربيعي إلى بعض الاتهامات التي يوجهها خصوم روحاني له والقول بأنه مندس من الخارج، وأضاف في هذا الخصوص أن مثل هذه التهم تصل إلى حد "الإساءة الوطنية"، التي تستهدف أحد رموز النظام وهو الرئيس.

وأكد أن المندسين كثيرًا ما يتسربون من ناحية التطرف والتشدد وأن هذا الأمر يتسنى لهم من خلال زعزعة الأوضاع في الداخل.

يشار إلى أنه بعد تصريحات لروحاني عن صلح الإمام الحسن، كتب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مخاطبًا الرئيس حسن روحاني: "لو كان المعيار في اتخاذ القرارات هو (إرادة الأكثرية)، فإن أكثرية الشعب اليوم غير راضية عن الرئيس، ويجب أن يصدر المرشد خامنئي أمرًا بإعدام روحاني ألف مرة".

كما ادعى، يوم السبت الماضي، أن مشروع استجواب روحاني وقّع عليه 44 نائبًا في البرلمان، لكن 11 نائبًا منهم تراجعوا وسحبوا توقيعهم.

كما قالت صحيفة "كيهان" إن "صلح" الإمام الحسن كان "نتيجة لخيانة الخاصة"، وليس إرادة الأكثرية، كما يقول روحاني، وهي بذلك تعرّض بالتيار الإصلاحي وروحاني نفسه، وتحاول القول إن الاتفاق النووي والمفاوضات التي أدت إلى إبرام هذا الاتفاق كانا نتيجة لخيانة التيار الإصلاحي الذين هم من "خاصة" هذا النظام.

ویرى معارضون للحكومة أن الأداء السيئ للحكومة هو سبب هذه الأزمة الاقتصادية، في حين ادعى روحاني قبل أيام أن جميع المشاكل هي من وراء الإدارة الأميركية، وقال في هذا السياق "لنوجه اللعنات إلى العنوان الصحيح، وهو البيت الأبيض، فهو سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد".