بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدم جاويد رحمان، المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران، تقريره السنوي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر فيه أن طهران لم تقم بمساءلة المتورطين في قمع الاحتجاجات بل استمرت في ارتكاب انتهاكات أساسية لحقوق المحتجين والمتظاهرين.

وأكد التقرير على أهمية إجراء تحقيق مستقل في أحداث الاحتجاجات التي شهدتها إيران العام الماضي، وراح ضحيتها مئات الأشخاص، كما تم اعتقال أكثر من 10 آلاف مواطن بتهم مختلفة.

وقال جاويد رحمان، المقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، في تقريره: "رغم وجود أدلة واضحة على استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أن السلطات الإيرانية وبعد مرور عام على الأحداث تمتنع عن إجراء تحقيقات تتفق مع المعايير الدولية".

وذكر رحمان في تقريره أنه، واستنادا إلى شهادات عدد من الأفراد الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات، فإن عناصر أمن قاموا بتعذيب جسدي ونفسي بحق المحتجين، وأجبروهم على الاعتراف.

وأضاف: "واستنادا إلى هذه الاعترافات القسرية صدرت الأحكام المشددة بحقهم، بحيث أدين البعض وصدر حكم الإعدام بحقهم".

وجاء في التقرير أيضًا: "يبدو أن الحكومة والسلطة القضائية تقومان بتنفيذ الإعدامات ضد المعارضين من أجل منع اندلاع احتجاجات سلمية، ولتقييد المناخ المدني"، مشيرًا إلى إعدام المصارع نويد أفكاري، على خلفية مشاركته في احتجاجات عام 2018، ووصف هذا الإعدام بأنه "النموذج الأبرز لهذه المخاوف".

كما أشار التقرير إلى المضايقات التي يتعرض لها أهالي الضحايا، وأن "بعض الأسر تتم مضايقتهم وحتى سجنهم، لمجرد مطالبتهم بتحقيق العدالة في قضايا أبنائهم".

وذكر المقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، في تقريره، أن السلطات الإيرانية قامت بإطلاق سراح مؤقت لأكثر من 120 ألف معتقل، بسبب الظروف السيئة للسجون في ظل انتشار فيروس كورونا، لكن هذا الأمر لم يشمل السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء البيئة والمواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وخص جاويد رحمان الناشطة الحقوقية والسجينة السياسية نسرين ستوده بالاسم، معربًا عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن تدهور حالتها الصحة في السجن.

كما أعرب عن قلقه من النسبة العالية للإعدامات، بمن فيهم إعدام الأطفال المرتكبين لمخالفات قانونية وكذلك التمييز بحق النساء والأقليات.

وعلقت إيران بشكل سريع على تقرير جاويد رحمان، حيث قال علي باقري كني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، إن هذا التقرير "ليست له قيمة قانونية".

وطالب جاويد رحمان عدة مرات بالسماح له بزيارة إيران، لكن مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يسمحوا له بدخول إيران حتى الآن، بل شنوا عليه عدة هجمات وانتقادات.