انتقد فريدون أحمدي، نائب مدينتي زنجان وطارم (شمال غربي إيران)، ما سماه "شهوة رفع القضايا"، قائلًا إن القضاء اﻹيراني لم يعد ملجأ للمظلومين؛ بل أصبح أداة للتستر على سوء الإدارة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمدي، في أثناء جلسة علنية للبرلمان اﻹيراني، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، قال فيها: "لقد ثبت لي أن القضاء لم يعد ملاذًا آمنًا للمظلومين، ولكنه أصبح يعمل كأداة للتستر على نقاط الضعف والقصور وسوء الإدارة في البلاد".

ووصف في كلمته محكمة الثورة بأنها "تابو"، قائلًا: "لقد حوَّلوا محاكم الثورة إلى تابو حتى إن اعتراضات القضاة والمحامين التابعین للسلطة القضائية نفسها بدأت تُسمع".

وأضاف أحمدي أنه في محكمة الثورة "يقوم العدل على المصالح السياسية"، وهذه المحكمة "لا تقبل العدل والإنصاف والمنطق، ولا توجد لديها فرصة لدراسة القضية، فلا تقيم اهتمامًا للخبراء ولا تنظر إلى الوثائق. إنها فقط تصدر أحكامًا للسحق". 

فريدون أحمدي، أحد النائبين اللذين تم اعتقالهما في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة "الإخلال بسوق السيارات"، قال بعد إطلاق سراحه بكفالة، إنهم بحجة مكافحة الفساد يعتزمون تسوية حسابات معه.

وأکد النائب في كلمته أمام البرلمان اﻹيراني، أن "شهوة جديدة قد نشأت في البلاد، وهي الأكثر خطورة من جميع الشهوات، وهي شهوة رفع القضايا"، مضيفًا: "في الحملات الانتخابية، قلنا للمواطنين إن النائب له حصانة، يدافع عن حقوقكم ويحاسب الوزير وتكون له حصانة، ولكن في السنوات الأربع الماضية، لم نرَ أي حصانة! نترك باقي الكلام؛ فلا يمكن التحدث بكل الأسرار"، في إشارة ضمنية إلى قضية اعتقاله في سبتمبر (أيلول) الماضي. 

أحمدي، الذي خاض الانتخابات البرلمانية العاشرة من قائمة الأصوليين، هو نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم. وقد تم اعتقاله في سبتمبر (أيلول) 2019 مع محمد عزيزي نائب أبهر، بتهمة المساهمة في الإخلال بسوق السيارات.

وعند اعتقال هذين النائبين، قال المتحدث باسم لجنة مراقبة سلوكيات النواب في البرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي، إنهما مع نائب آخر تم اعتقالهم بتهمة "ممارسة التأثير في عقد بالجملة لشراء وبيع السيارات"، ولكن مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان قال آنذاك: "أعتقد أن هذين الشخصين قد تعرضا للظلم". 

وأضاف بزشكيان: "فريدون أحمدي تحدث علنًا ضد القضاء، اذهبوا وشاهدوا المقطع، في رأيي، بسبب هذا الخطاب ألحقوا به الأذى"