اعتبر النائب في البرلمان الإيراني، علي ساري، اليوم الأحد الأول من ديسمبر (كانون الأول)، أن وزير الداخلية الإيراني هو المسؤول عن قمع الاحتجاجات في إيران، وطالب باستجوابه.

وفي تصريح أدلى به لوكالة العمال الإيرانية للأنباء (إيلنا)، أشار ساري، النائب عن مدن الأهواز وباوي والحميدية وكارون التابعة لمحافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، إلى عدم الإعلان عن إحصاءات القتلى والمصابين والمعتقلين، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، قائلا: "نحن نريد هذه الإحصاءات من المسؤول الأول عن أمن البلاد، وهو وزير الداخلية"، مضيفًا أن "استجواب وزير الداخلية في هذه القضية يتمحور حول تقديم الإحصاءات والأسباب وراء سير الأحداث على النحو الذي آلت إليه".

وأكد ساري أن وزير الداخلية "كان من قبل على علم بهذه القضايا، وصدرت له التعليمات اللازمة في هذا الخصوص".

وتابع: "عندما لا يستعد المسؤولون الاستعداد اللازم لاحتجاجات عدد من المواطنين، فإن المواطنين ليسوا هم المقصرين الرئيسيين في عدم إدارة الأمور بطريقة لا تؤدي إلى الاشتباك والعنف".

كما لفت البرلماني الإيراني إلى أنه "لا يمكن اتخاذ قرارات كبرى قد لا تصب في مصلحة الكثيرين، وفي الوقت نفسه نسلب المواطنين حقهم في معارضة ذلك القرار".

وأوضح ساري أن المسؤولين الإيرانيين يتعاملون "وكأن الجميع جاءوا من أجل إحراق المصارف واستغلال هذه الأجواء".