بينما دعا محسني إجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران، المواطنين الإيرانيين في الخارج الذين لديهم "ملفات" قضائية للعودة إلى إيران للتحقيق في قضاياهم، حذر المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي، الإيرانيين في الخارج من السفر إلى إيران بسبب خطر الاختطاف والاعتقال التعسفي واحتجاز مزدوجي الجنسية، وشدة تفشي كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن "المواطنين الأميركيين الذين سافروا إلى إيران تعرضوا للخطف والاعتقال ووُجهت إليهم تهم خطيرة". وأضافت: "تواصل السلطات الإيرانية احتجاز المواطنين الأميركيين ظلمًا، وخاصة المواطنين الإيرانيين - الأميركيين، بما في ذلك الطلاب والصحافيون ورجال الأعمال والأكاديميون، بتهم مثل التجسس وتهديد الأمن القومي".

وأضاف البيان أن المسؤولين الإيرانيين يؤخرون باستمرار إمكانية الوصول إلی محام للمواطنين الأميركيين المسجونين.

وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها علاقات دبلوماسية أو قنصلية مع إيران، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن الحكومة لن تكون قادرة على تقديم خدمات فورية لمواطنيها في إيران في حالة حدوث مشاكل محتملة.

ونصحت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الذين يحتاجون إلى رحلة عاجلة إلى إيران لإعداد "وصية" قبل الرحلة وتفويض الأشخاص المناسبين حول الحضانة المحتملة للأطفال والحيوانات الأليفة، وكذلك ممتلكاتهم.

وقال غلام حسين محسني إجه إي، رئيس السلطة القضائية، في اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء، يوم الاثنين، إن الإيرانيين في الخارج الذين لديهم "ملفات" أو "قضايا" قضائية في إيران "من مصلحتهم" العودة إلى البلد.

وقال محسني إجه إي: "هناك أشخاص قلقون من أن يتم اعتقالهم وإرسالهم إلى السجن بمجرد دخولهم الحدود لأنهم مُنعوا من مغادرة البلاد"، وأضاف "هؤلاء يمكن أن يعودوا إلى البلاد بالتنسيق مع القضاء دون توقيفهم".

وشدد على أنه "لا أحد يعتقل فور وصوله فقط لأنه مُنع من مغادرة البلاد".

وبحسب رئيس السلطة القضائية، "يوجد حاليًا أشخاص في الخارج لا يملكون وكيلًا لممتلكاتهم ومرافقهم في الداخل، وبعض أصحاب المصلحة يخيفونهم من العودة إلى البلاد. ولكن إذا عاد هؤلاء الأشخاص، فسيتم توضيح مشاكلهم المالية من خلال تحقيق بسيط ودقيق وواضح".