من المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول). على أن يكون الجزء الأكثر أهمية من خطاب روحاني مكرسًا لما سماه قبل السفر إلى نيويورك "مبادرة هرمز للسلام".

وقد أشار روحاني، لأول مرة، إلى "مبادرة هرمز للسلام"، يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد 8 أيام فقط من الهجوم على منشآت النفط السعودية، والتي أدت إلى توقف ضخ 5 ملايين و700 ألف برميل من النفط بشکل مؤقت.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حمّلت الدول الأوروبية الثلاث وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حمّلت إيران مسؤولية هذه الهجمات.

يذكر أن الهجوم على ناقلات نفط في ميناء الفجيرة، والهجوم على ناقلتين في بحر عمان، كانا من بين الحالات التي حمّلت السلطات الأميركية والبريطانية، الحرس الثوري الإيراني مسؤوليتها.

وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية، خلال كلمته يوم 22 سبتمبر (أيلول)، إلى أنه سيشرح "مبادرة هرمز للسلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، قائلا: "في هذه الخطة، نبحث عن تعاون جماعي داخل منطقة الخليج من أجل الأمن الإقليمي، ونريد من جميع دول المنطقة المشاركة والتعاون في هذا الاتجاه، وسنقدم مختلف أبعادها في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال إن الخطة "ليست للأمن فحسب، بل للقضايا الأخرى، وتسمى مبادرة هرمز للسلام".

وبعد روحاني، تحدث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أيضًا في نيويورك، عن بعض تفاصيل خطة هرمز للسلام: "اقتراح إيران هو تشكيل تحالف من دول الخليج؛ أي: العراق وإيران والسعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، تحت رعاية الأمم المتحدة، لتوفير أمن الخليج ".

وأضاف ظريف أن "مبادرة هرمز التي طرحها الرئيس جدية للغاية بالنسبة لنا".

جاءت تصريحات ظريف بعد أيام من الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية، وإعلان السعودية انضمامها إلى التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة، لتأمين حرية الملاحة في الخليج وبحر عمان.

كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا، الأسبوع الماضي، عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف البحري الأميركي.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن الهدف الرئيسي لخطة هرمز للسلام هو "حل مشاكل المنطقة، واستعادة الاستقرار والسلام لكل العالم والمنطقة".

وأضاف ربيعي: "خلال خطاب روحاني في الأمم المتحدة، سيتم طرح خطة روحاني لتوفير أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، بمزيد من التفصيل، من أجل التعاون المتبادل في البلدان الإقليمية، ولصالح جميع شعوب المنطقة".

وتابعت صحيفة "إيران"، المقربة من حكومة روحاني، حول تفاصيل "خطة هرمز للسلام": "إن هذا المشروع يعتمد على الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم 598، كأساس قانوني".

يذكر أن القرار 598 هو القرار الذي انتهى قبل ثلاثة عقود إلى قبول الجمهورية الإسلامية وقف الحرب بين إيران والعراق.

وجاء في الفقرة 8 من القرار: "يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة النظر في سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال التشاور مع إيران والعراق ودول إقليمية أخرى".

وقد وضعت هذه الفقرة في القرار 598 في سنة اعتماده، حيث إنه في السنوات الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية، لم تقتصر حرب الناقلات على إيران والعراق فحسب، بل أصبحت ناقلات البلدان الأخرى كذلك عُرضَة للهجوم.

وخلال حديثه، مساء اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيقدم حسن روحاني "مبادرة هرمز للسلام"، بينما في السنة الماضية، وخاصة بعد العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، أکَّد روحاني عدة مرات، على إغلاق مضيق هرمز وزعزعة أمن صادرات نفط الدول الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه بين مايو (أيار) الماضي، وسبتمبر (أيلول) الحالي، وقعت عدة اعتداءات، منها: الهجوم على ناقلات النفط في ميناء الفجيرة، والهجوم على ناقلتين نفطيتين في بحر عمان، والهجوم على خطوط أنابيب النفط السعودية، واحتجاز ناقلة النفط البريطانية، في مقابل احتجاز ناقلة النفط "غريس-1" في جبل طارق، وعدة هجمات صاروخية على منشآت النفط في جنوب العراق، ومؤخرًا الهجوم على منشآت أرامكو السعودية.

وفي ثلاث من هذه الهجمات، على الأقل، وهي: الهجوم على ناقلات النفط في ميناء الفجيرة، والهجوم على ناقلتين نفطيتين في بحر عمان، والهجوم على منشأة أرامكو النفطية، حملت الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وبريطانيا، مسؤوليتها لإيران.

وفي الهجوم الأخير على أرامكو، حمّلت ألمانيا وفرنسا أيضًا، مسؤوليته لإيران.