أصدر أحد زعماء الحركة الخضراء الإيرانية، مير حسين موسوي، بيانًا، اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، طالب فيه بالمحاكمة العلنية "للآمرين والقائمين" على قمع الشعب في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. واعتبر أن معاملة قوات النظام للمحتجين "جريمة صارخة".

كما أكد حسين موسوي أن "الذين أطلقوا النار على الشعب الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كانوا يمثلون النظام الديني"، وأن "قائدهم الأعلى هو ولي الفقيه، الذي يحظى بصلاحيات مطلقة".

وكان موقع "كلمة" هو من نشر، اليوم السبت، البيان الذي أصدره مير حسين موسوي.

ووصف موسوي في البيان المذكور قرار النظام برفع أسعار البنزين بأنه "غير عقلاني، وجاء لجمع الأموال، وأنه يتعارض مع مصالح الشرائح المستضعفة" في المجتمع.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد أعلن بعد ارتفاع أسعار البنزين أن هذا القرار جاء من أجل مساعدة الشرائح الضعيفة والتي تعيش تحت الضغوط.

وفي أول تعليق للمرشد الإيراني، على قرار رفع أسعار البنزين والاحتجاجات التي خرجت في عموم البلاد، كان خامنئي قد أكد سابقًا على ضرورة تقنين البنزين ورفع سعره، وقال: "أنا لست خبيرًا، لكن إذا اتفق رؤساء السلطات الثلاث، فأنا أدعمهم، لقد اتخذوا هذا القرار ويجب العمل به".

وفي جزء آخر من بيانه، اعتبر مير حسين موسوي أن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري "أظهرت الإحباط الجماعي بين الشرائح المضطهدة والمنكوبة من أوضاع البلاد"، وكتب أن تعامل النظام مع هذه الاحتجاجات "يشبه تمامًا القتل العنيف للشعب يوم 8 سبتمبر (أيلول) عام 1978".

يذكر أن أحداث 8 سبتمبر (أيلول) عام 1978 تتعلق بالاشتباكات التي نشبت خلال احتجاجات في طهران والتي يستشهد بها المحللون باعتبارها نقطة تحول في تسريع الإطاحة بنظام الشاه الإيراني السابق.

وجاء في البيان أيضًا: "إن قتلة الشعب عام 1978 كانوا يمثلون نظامًا غير ديني، وإن القوات ومطلقي النار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 يمثلون نظامًا دينيًا. كان القائد العام في النظام السابق هو الشاه. واليوم، هو ولي الفقيه بصلاحيات مطلقة".

كما طالب مير حسين موسوي النظام الإيراني بـ"أخذ عواقب القتل الجماعي الذي حدث في ساحة جاله (عام 1978) بعين الاعتبار".

وكان مهدي كروبي، أحد قيادات الحركة الخضراء، قد أصدر هو الآخر بيانًا، أول من أمس، انتقد فيه بشدة "لغة تهديد الحكومة ودوران ماكينة القمع العنيف جدًا" ضد المحتجين على ارتفاع أسعار البنزين، وقال إن النظام وبدلا من الإصغاء إلى مطالب المحتجين، قام بقمعهم بشكل عنيف مثل عامي 2009 و2018.

تجدر الإشارة إلى أن مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، كلاهما رهن الإقامة الجبرية والاحتجاز المنزلي، منذ عام 2010.