أعلنت حملة نشطاء البلوش عن إعدام اثنين من معتقلي سجن زاهدان المركزي، جنوب شرقي إيران، معربة عن قلقها إزاء أوضاع 3 سجناء آخرين.

وكتبت الحملة أنه بناء على التقارير الواردة، فقد تم إعدام بهنام وشعيب ريغي، وأن كلا من جاويد دهقان خلد، وإلياس دهواري، وحسن دهواري، الذين تم نقلهم إلى الزنزانة الإنفرادية، يوم أمس الجمعة، معرضون لخطر الإعدام.

وأعلن المحامي مصطفى نيلي، أمس الجمعة، عن احتمال إعدام هؤلاء السجناء الخمسة في سجن زاهدان، وطالب بإتاحة الفرصة لتلبية طلب السجناء بإعادة النظر في ملفهم.

وأضاف المحامي أن هناك نواقص في ملفات هؤلاء السجناء وفي حال إعادة النظر فيها يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحكم.

وتم اتهام هؤلاء السجناء بـ"البغي" (التمرد المسلح ضد النظام) والانتماء إلى الجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية.

وقال نيلي، في تصريح أدلى به إلى قناة "امتداد" التلغرامية، إن الهاتف الأرضي لسجن زاهدان انقطع بسبب مشكلة في الاتصالات ولم يتمكن من إجراء اتصال هاتفي مع المسؤولين الرسميين، كما لم يتمكن من اللقاء معهم بسبب إغلاق الدوائر.

وأكد نيلي أنه تم الحكم على ما لا يقل عن 10 أشخاص بالإعدام في سجن زاهدان، بتهمة البغي والانتماء إلى الجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية.

وذكر محمد رضا فقيهي، محامي اثنين من السجناء، المذكورين أنه تم نقل 5 من المحكومين بالإعدام في سجن زاهدان إلى الزنزانة الانفرادية من أجل تنفيذ حكم الإعدام، ولكنه لا يعرف بالضبط ما إذا كان موكلاه الاثنان ضمن هؤلاء الخمسة أم لا.

وأعلن فقيهي، في تصريح أدلى به إلى موقع "إنصاف نيوز" الإخباري، أن محاولاته لإجراء مباحثات مع المسؤولين لم تثمر أي نتيجة، وطالب بإتاحة الفرصة لموكليه بطلب إعادة النظر في ملفيهما.

وكان إمام جمعة أهل السنة، مولوي عبد الحميد، قد انتقد في وقت سابق أحكام الإعدام الصادرة بحق المواطنين البلوش وطالب بإجراء تعديل في القوانين الجنائية.