مع انتشار نبأ قبول استقالة وزير التربية والتعليم الإيراني، محمد بطحائي، انتقد النواب، المؤيدون والمعارضون لحكومة حسن روحاني، هذه الخطوة، وتحدث المراقبون السياسيون أيضًا عن اقتراب حكومة روحاني من حافة الانهيار.

وفي الأثناء، انتقد عضو کتلة "أميد" البرلمانية، بهرام بارسائي، اليوم الجمعة 7 يونيو (حزيران)، في تغريدة له، استقالة بطحائي، قائلًا: "حتى لو كنت تخطط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، كان من الأفضل لو استقلت استجابة لكوارث مثل كارثة مدرسة غربي طهران، وزاهدان، وتاكستان، أو الاعتذار للمعلمين الذين لم تستجب لمطالبهم".

ووفقًا لما جاء في موقع "دولت"، فقد استقال بطحائي من أجل التسجيل في الانتخابات البرلمانية، وسيتم الإعلان عن مشرف على وزارة التربية والتعليم، غدًا السبت 8 يونيو (حزيران).

الميزانية والمسائل المالية.. سبب الاستقالة 

من ناحية أخرى، أشار محمد مهدي زاهدي، البرلماني وعضو لجنة التعليم البرلمانية، إلى المشكلات المالية في وزارة التربية والتعليم، قائلًا إن حكومة روحاني أولت حتى الآن " أقل اهتمام" بالمعلمين.

كما ذكر زاهدي التأخير والفشل في تنفيذ خطة زيادة رواتب المعلمين، وعدم تلبية مطالب المعلمين المبعوثين إلى خارج البلاد باعتبارها من القضايا الرئيسية في الوزارة.

وفي الأخبار التي تم نشرها، يوم أمس أيضًا، تم الإعلان عن أن من بين أسباب الاستقالة، عدم تمويل الوزارة.

الانتخابات ليست هي السبب الرئيسي

من ناحية أخرى، شكك بعض الناشطين السياسيين في أن يكون "الترشح للانتخابات البرلمانية" القادمة سببًا للاستقالة، حيث اعتبر عبد الله کنجي، رئيس تحرير صحيفة "جوان" المقربة للحرس الثوري، أن طرح هذا السبب لا يعدو كونه "تبريرًا للهروب" ووصف علي أصغر شفيعيان، رئيس تحرير وکالة "إنصاف نيوز" الإخبارية، المقربة من الإصلاحيين تصديق مثل هذا السبب المذکور بأنه "سذاجة".

وفي السياق، أعلنت البرلمانية حميدة زرآبادي، عن وجود استقالات أخرى في حكومة روحاني، حيث أعلنت نائبة قزوين، حميدة زرآبادي، عن هذا الموضوع على "تويتر"، وقالت: "قدم وزراء الصناعة والمعادن، والعلوم والأبحاث، والرياضة والشباب، استقالاتهم لرئيس الجمهورية. وحثَّت روحاني على قبول استقالة هؤلاء الوزراء.

كما عَزَت وكالة "تسنيم" الإخبارية هذه الاستقالات إلى أسباب شخصية.

الدستور الإيراني وانهيار طاقم الحكومة

وقد تداول بعض النشطاء في الفضاء الافتراضي مادة من الدستور الإيراني، والتي تنص على سقوط الحكومة إذا استمر الوزراء بتقديم استقالاتهم.

يذكر أن حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كانت قد شهدت، في خريف وشتاء العام الماضي، ذروة التغيير واستقالة عدد من الوزراء.

ووفقًا للمادة 136 من الدستور الإيراني، إذا تغير نصف وزراء الحكومة، فيجب على طاقم الحكومة بأكملها أن تحصل مرة أخرى على ثقة البرلمان الإيراني.

وتشبه الأوضاع الراهنة، أوضاع حكومة الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، حيث ارتفع عدد الوزراء الذين قدموا استقالاتهم، مما أدى إلى أن يقوم عدد من البرلمانيين والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور بالتذكير بهذه المادة من الدستور الإيراني بأنه إذا ما تغير نصف وزراء الحكومة فيجب الحصول على ثقة البرلمان مرة أخرى.

وفيما يتعلق بعدد التغييرات في الوزراء، أوضح عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان أن الحكومة الإيرانية تحتوي على 18 وزارة، فإذا تغير فيها 10 وزراء، عندها يجب على الحكومة أن تتقدم لإعادة أخذ الثقة من البرلمان الإيراني.

وقد سبق ووجه البرلمان الإيراني تهديدًا باستجواب وزير التربية والتعليم، محمد بطحائي، عقب انتشار مقطع فيديو من رقص التلميذات على أنغام أغنية الفنان الإيراني ساسي مانكن.

واعتبر بطحائي أن لهذه الانتقادات والضغوط، خلال الأشهر الأخيرة، دوافع سياسية، وأنها تهدف إلى تدمير نظام التربية والتعليم.