قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء 26 فبراير (شباط)، إن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي "أخبره مرارًا" بأنه "لا يعارض مشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بمجموعة العمل المالي (FATF)".

وأكَّد روحاني، اليوم الثلاثاء، أنه إذا ما انقطعت علاقة إيران بمجموعة العمل المالية الخاصة (FATF)، فستكون هناك مشكلة في الأعمال المصرفية الإيرانية، مضيفًا: "لا يمكننا أن نتاجر بحقيبة أموال".

وأشار الرئيس الإيراني إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، قائلا: "ألا تمتلك جميع الدول التي انضمت إلى هذه المجموعة المالية عقلاً؟ لا يمكن أن نترك البلد إلى 10 أو 20 شخصًا کي يتخذوا هم القرار ونحن نعتمد عليه".

ومن بين المعاهدات الأربع ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تم تخصيصها بشكل أساسي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، تم اعتماد قانونين في البرلمان، وهناك مشروعان هما "باليرمو"، ومکافحة تمويل الإرهاب (CFT) قيد المراجعة الآن في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وفي السياق، فإن حسن روحاني تغيب عن اجتماعات مناقشة هذه القوانين في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ولکن تصريحات أعضاء المجلس في الأسابيع الأخيرة كانت تدل على الرأي السلبي للمجلس بشأن مشاريع القوانين.

وعلى الرغم من أن علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، كان قد قرأ رسالة من المرشد خامنئي يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تفيد بأن علي خامنئي لا يعارض مناقشة مشاريع هذه القوانين من حيث المبدأ، فإن الرأي النهائي للمرشد تجاه هذه المعاهدات ما زال غامضًا.