قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تصريحات حادة حول ما لحق بالاتفاق النووي من أضرار، إن "الشعب الإيراني يعرف جيدًا من الذين يجورون عليه، ومن الذين تسببوا في إلحاق أضرار بالاتفاق النووي، كما أن الإيرانيين يعرفون أن الاتفاق النووي كان بإمكانه أن يثمر كثيرًا من الإيجابيات والبركات الجمة".

وخلال جلسة الحكومة، الأربعاء 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أشار روحاني إلى المعارضين في الداخل، موضحًا: "بعض الأشخاص في الداخل كانوا يسعون إلى إثارة الشعب، قائلين إن ترامب وحتى نتنياهو ليسا سيئين لذالك الحد، وإن هذه الحكومة متقاعسة، ولكن الشعب صفعهم على أفواههم قائلا إن ترامب ونتنياهو والآخرين ليسوا طيبين، ونحن نؤمن بقدرة حكومتنا".

واعتبر الرئيس الإيراني أن "عرقلة" إجراءات إقرار لوائح مكافحة غسل الأموال (FATF)، و(CFT) لا تصب في مصلحة إيران، وأكد: "نحن نفتخر بأننا نحارب الإرهاب والفساد، لذلك يجب أن لا نسمح بإلصاق تهمة غسل الأموال بظامنا البنكي، وهذا لا يعود بالنفع على البلاد، وطبعا أنا لا أتحدث بشأن (FATF) الذي هو موضوع حساس للبعض، ولكن لماذا يعرقل البعض عملية اللوائح الأربع التي تم اعتمادها في الحكومة والبرلمان، ويقفون في طريق الحكومة والبرلمان، هذه التصرفات لا تصب في مصلحة البلاد".

وفي معرض إشارته إلى الإجراءات تجاه الشركات الأجنبية، تابع روحاني: "سأقول في المستقبل من الذي أوقف البلاد، لذا يتعين علينا دعم القطاع الخاص".

يشار إلى أن الانضمام للوائح مجموعة العمل المالي (FATF) واتفاقيات غسل الأموال ومكافحة تمويل الجريمة ومكافحة الجريمة العابرة للدول (باليرمو)، كلها اتفاقيات يتوجب على النظام الإيراني الموافقة على الانضمام إليها، حتى يستطيع النظام المصرفي الإيراني الدخول في معاملات مالية مع دول العالم، وإلا أدرج اسم إيران في القائمة السوداء، وهو ما يترتب عليه عزلة مالية شبه تامة للنظام الإيراني.

وكانت الحكومة قد وافقت على الانضمام منذ أكثر من عام، وأرسلته إلى البرلمان الذي أقره بعد مناقشته، وأرسله لمجلس صيانة الدستور الذي رفضه، مما دفع بمشروعات هذه القوانين إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام للفصل بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بموقف النظام الإيراني من هذه الاتفاقيات، لكن إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، خرج هذا الأسبوع ليطالب بتنفيذ الانضمام للاتفاقيات، مدعيًا أن المرشد خامنئي وافق عليها، فما كان من جريدة "كيهان" التابعة للمرشد أن خرجت بتقارير تفيد بأنه في فبراير (شباط) من العام الماضي، تم إرسال خطاب إلى المرشد علي خامنئي ینص علی أنه، بناءً على مصلحة البلد، یُرجی إصدار أمر إلی مجلس تشخیص مصلحة البلاد بالتسریع في الموافقة علی مشروع قانون بالیرمو. وكان رد المرشد على خطاب الحكومة: "ما هو الضمان لرفع العقوبات والقيود بعد الوفاء بجميع هذه الالتزامات؟".

ووفقًا لما ذكرته "كيهان"، لم يتلق سؤال علي خامنئي أي رد من الحكومة، حتى قال محمد جواد ظريف في اجتماع معلن للبرلمان في أکتوبر (تشرين الأول) 2018: "لا يمكن لي ولا للرئيس ضمان أننا ستحل مشاکلنا من خلال الانضمام إلى مشروع قانون مکافحة تمویل الإرهاب".

إلى ذلك، اعتبرت "كيهان" أن تصريحات جهانغيري "المضللة" حول موافقة المرشد علی مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة، تهدف إلى فرض مطالبه الضارة وإغلاق أفواه المنتقدين.