قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال مشاركته في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر (أيلول)، إن إيران انخرطت في حرب اقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2018، مطالبًا منتقدي الحكومة بعدم مقارنة الوضع الحالي بحالة العقوبات الاقتصادية.

وعلى الرغم من اعتراف روحاني بوجود "مشاكل في طرق الإدارة" فقد قال: "المهم أن نعرف نسبة هذه المشاكل في طرق الإدارة خلال هذه الظروف الحربية التي نمرّ بها".

ويقصد الرئيس الإيراني بالحرب الاقتصادية قيام واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 وعودة العقوبات الأميركية ضد طهران، مما جعل إيران تواجه مشاكل اقتصادية جمة.

وبعد الانسحاب من الاتفاق النووي، قال ترامب إنه يرغب في إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، بحيث يشمل برنامج إيران الصاروخي، بالإضافة إلى النشاط العسكري لطهران في المنطقة، لكن إيران تصر على أن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية لا بد وأن تسبقها عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، كما أنها ترفض إجراء مفاوضات حول قدراتها العسكرية.

كما أشار روحاني في خطابه، اليوم الأربعاء، إلى "تحسن ظروف إيران في الحكومة السابقة"، وخروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، مضيفًا: "لكن خلقت لنا أزمات، لأن القوانين الرباعية للحكومة (القوانين المتعلقة بأساليب FATF واجهت مشاكل"، وهو يشير إلى عدم مصادقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على اللوائح الأربع المتعلقة بمجموعة العمل المالي.

والقوانين المتعلقة بأساليب " FATF" تشمل 4 اتفاقيات دولية تطالب المجموعة الدولية إيران بالالتزام بها، إلا أن طهران لا تزال لم توافق على هذه المطالب، وقد أهملت موضوع مناقشة هذه القوانين واللوائح في مجلس تشخيص مصلحة النظام، تحت ما سمي "معارضة خامنئي غير المعلنة" لهذه الاتفاقيات.