قال علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، إن "الضرر" الذي لحق بالبلاد خلال أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 كان "يمكن تفاديه".

وقد جاء تصريح شمخاني بعد 15 شهرًا من احتجاجات نوفمبر 2019، والتي أفادت بعض المصادر بأنها أدت إلى مقتل 1500 شخص.

وشدد شمخاني، في مقابلة نشرتها وكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الاثنين 8 مارس (آذار)، على أن "هناك" انتقادات جدية "حول تنفيذ خطة زيادة سعر البنزين في نوفمبر 2019".

ولم يذكر شمخاني أي مؤسسة محددة، لكنه قال إن هناك مشاكل في "كيفية الإعلان وتنفيذ وإدارة خفض تكاليف تنفيذ المشروع".

وبحسب ما ذكره الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان مجلس الأمن القومي مسؤولاً عن إعلان وتنفيذ خطة زيادة أسعار البنزين في ذلك الوقت، وكان وزير الداخلية على رأس هذا المجلس.

وتأتي انتقادات شمخاني في وقت ظهر فيه، صباح يوم 17 نوفمبر 2019، بعد بعض الانتقادات والاحتجاجات في البرلمان الإيراني على ارتفاع أسعار البنزين، وقدم في جلسة مغلقة للنواب إيضاحات بشأن ارتفاع أسعار البنزين.

وكان من المفترض أن تقدم كتلة "أميد" النيابية خطة لإلغاء الزيادة في سعر البنزين، ولكنه أعلن أن الخطة ستخرج من جدول الأعمال، وفقًا لرأي المرشد خامنئي.

ولم يصدر تقرير عن تفاصيل الاجتماع، لكن دفاع المرشد عن ارتفاع أسعار البنزين، واجتماع شمخاني مع النواب دفع كتلة أميد (الإصلاحية) بالبرلمان الماضي إلى سحب خطتها لإلغاء الزيادة.

وخلال أحداث نوفمبر 2019، أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى احتجاجات شعبية في عدة مدن، سرعان ما امتدت إلى مدن مختلفة في إيران وتحولت إلى احتجاجات ضد النظام ومرشد الجمهورية الإسلامية.

وبحسب "رويترز"، تم قتل 1500 شخص، خلال الاحتجاجات التي لقيت مواجهة عنيفة من قبل عناصر الأمن وإنفاذ القانون.

هذا ولم يقدم النظام الإيراني حتى الآن تقريرًا دقيقًا عن عدد القتلى والجرحى في الاحتجاجات، فضلاً عن عدد المعتقلين، وما زالت محاكمة المتظاهرين المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مستمرة.

ولم يتطرق علي شمخاني، الذي عينه المرشد مسؤولاً عن رعاية أهالي المتظاهرين بعد احتجاجات نوفمبر 2019، لم يتطرق إلى وضع أو مصير المعتقلين أو عائلات الضحايا.

كما شدد في المقابلة على وجود "تناقضات تنفيذية وسوء إدارة" فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019، الأمر الذي "خلق أزمة أمنية للبلاد".

وفي وقت سابق، كان علي شمخاني قد ألقى باللوم في مقتل المحتجين على من وصفهم بـ"المعاندين"، قائلاً: "في هذه الاحتجاجات حدث تزوير في أعداد القتلى، ولكنه لم يقدم أي دليل لدعم هذا الادعاء".

يأتي ذلك في حين أن هناك العديد من مقاطع الفيديو والصور تظهر قوات الأمن والشرطة وهي تطلق النار مباشرة على المتظاهرين.