اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن محاكمة الدبلوماسي الإيراني السابق، أسد الله أسدي، في بلجيكا تفتقر إلى "المشروعية".

وقد جاء ذلك التصريح تعليقًا على خبر مطالبة المدعي الفيدرالي البلجيكي بالحكم على أسدي، المتهم بـ"التخطيط لعملية إرهابية"، بالسجن 20 عامًا.

وفي تصريح أدلى به، اليوم السبت 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار خطيب زاده إلى هذا الحكم، قائلا: "إن هذا هو طلب المدعي العام من المحكمة ولم يتم إصدار أي حكم" بهذا الخصوص.

كما طلب المدعي البلجيكي من المحكمة إصدار حكم بالسجن لمدة 18 عامًا على نسيمة نعامي، وأمير سعدوني، و15 عامًا ضد مهرداد عارفاني، بسبب تعاونهم مع أسد الله أسدي في التخطيط للهجوم الإرهابي، إضافة إلى حرمانهم من الجنسية البلجيكية.

وكان الدبلوماسي الإيراني السابق قد اعتُقل في فيينا، في يوليو (تموز) 2018 بتهمة محاولة تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق، بالقرب من باريس.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مرة أخرى، أن المحكمة ليس لها أهلية لنظر قضية أسدي بسبب حصانته الدبلوماسية.

وشدد على أن العملية القضائية في هذه القضية تفتقر إلى المشروعية، بسبب "الحصانة الدبلوماسية" التي يتمتع بها أسدي و"العيوب الجوهرية الموجودة في شكل ومحتوى القضية".

وأضاف خطيب زاده أن هناك "مؤامرة" ضد أسدي وأنه بريء وأن الجمهورية الإسلامية لا تعترف بقرار المحكمة.

وبحسب المسؤولين الإيرانيين، فإن أسدي، السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية لدى النمسا، تم اعتقاله أثناء عبوره إلى ألمانيا. ويعتقد الادعاء العام البلجيكي أن أسدي كان دبلوماسيًا في النمسا، وتم احتجازه في ألمانيا، وبالتالي فهو لا يتمتع بحصانة دبلوماسية.

يشار إلى أن الجلسة المقبلة لهذه المحكمة ستعقد الخميس المقبل وسيصدر حكمها مطلع عام 2021.

يذكر أنه في 30 يونيو (حزيران) 2018، عندما كان من المقرر أن تنظم "مجاهدي خلق" مظاهرة بحضور مسؤولين بريطانيين وأميركيين، ألقت الشرطة البلجيكية القبض على نعامي وسعدوني، اللذين كانا مسافرين من مدينة أنتويرب البلجيكية إلى باريس، وبحوزتهما نصف كيلوغرام من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

كما تم اعتقال أسدي، الذي سافر إلى ألمانيا، لعدم وجود حصانة دبلوماسية. ومن ناحية أخرى فقد تم اعتقال مهرداد عارفاني في فرنسا في العام نفسه، بناءً على مذكرة من الاتحاد الأوروبي.

وفي أواخر عام 2018، اتهمت الحكومة الفرنسية الأجهزة الأمنية الإيرانية بالتخطيط للهجوم، وهي تهمة نفتها طهران بشدة.

وتزامنت محاكمة أسدي والمتهمين الآخرين في هذه القضية مع نقل أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني- السويدي، المسجون في إيران، إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي غضون ذلك، كانت هناك تكهنات بمحاولة إجراء إيران صفقة لتبادل أسد الله أسدي مع أحمد رضا جلالي.