انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قائلًا: "بيّنوا لنا التزامًا واحدًا نفذتموه خلال الـ18 شهرًا الماضية".

جاء طلب ظريف، في تغريدة على "تويتر"، ردًا على تهديدات الوزراء الثلاثة، حيث أعربوا عن قلقهم بشدة في بيان نشروه، أمس الاثنين، عن قرار إيران استئناف الأنشطة النووية في منشأة فوردو، وطلبوا من طهران الامتثال للاتفاق النووي، وإلا فإنهم سيتخذون إجراء ضد طهران.

وفي هذا السياق، يقول المسؤولون الإيرانيون إن الأوروبيين قطعوا على أنفسهم 11 وعدًا ببيع النفط الإيراني، وتسليم أمواله، والاستثمار في إيران، والنقل والطيران والشحن، لكن هذه الوعود لم تتحقق.

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني المسؤولين الأوروبيين بـ"المماطلة"، وکتب: إيران "تستخدم الفقرة 36 من الاتفاق النووي".

يذكر أنه منذ شهر مايو (أيار) الماضي، ووفقًا لهذا البند من الاتفاق النووي، تخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن التزاماتها، من حيث مستويات التخصيب، وزيادة احتياطيات اليورانيوم، واستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وبداية العمل في موقع فوردو.

وفي المقابل، يقول المسؤولون الأوروبيون إن تصرفات إيران "غير متسقة" مع الاتفاق النووي، وجعلت جهود هذه الدول لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط صعبة للغاية.

کما هددت هذه الدول بالنظر في جميع الآليات، بما في ذلك "آلية حل القضايا المرتبطة بتنفيذ التزامات إيران في الاتفاق النووي" إذا استمرت العملية.

وترد الآلية التي أكدت عليها الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي في الفقرة 37 من الاتفاق النووي، وهي التي تعرف باسم "آلية الزناد".

ووفقًا لهذا البند، يمكن للقوى العالمية تطبيق جميع العقوبات الدولية السابقة على طهران، بشكل تلقائي، إذا انتهكت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي.

وإذا وجدت أي من الدول الأوروبية الثلاث التي وقّعت على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) أن إيران انتهكت الاتفاق، يمكنها بدء عملية مراجعة النزاع التي يتم تقديمها إلى مجلس الأمن في 65 يومًا، وقد یوافق المجلس على الاستئناف السريع للعقوبات ضد إيران.

إلى ذلك، قال مسؤولون في الحكومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، إن الدول الأوروبية المتبقية في الاتفاق النووي يجب أن تفي بمصالح طهران الاقتصادية في الاتفاق النووي لكي يستمر هذا الاتفاق.