أعلن عباس عراقجي، رئيس فريق التفاوض الإيراني في فيينا، أن طهران تعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لحقوق الإنسان جزءًا من عقوبات الاتفاق النووي.

وفي مقابلة مع قناة "برس تي في"، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن العقوبات ستضعف المحادثات في فيينا.

وفي إشارة إلى الانفجار الأخير في منشأة تخصيب نطنز، أضاف: "إنَّ الأوروبيين لم يتجاهلوا عملية التخريب المهمة في نطنز، بل كانوا يفرضون عقوبات جديدة على إيران، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض، يوم 11 أبريل (نيسان)، عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين، فضلًا عن ثلاث مؤسسات إيرانية، لدورهم في القمع "العنيف" لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)  2019.

ومن بين المسؤولين العسكريين الذين فُرضت عليهم العقوبات: حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، وغلام رضا سليماني، رئيس منظمة باسيج المستضعفين، وحسين كرمي قائد الوحدة الخاصة في الشرطة، ومحمد باكبور قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، وحسين أشتري قائد الشرطة الإيرانية، وحسين شهواربور، قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة خوزستان (جنوب غربي إيران).

وقال "عراقجي" إن على الجانب الغربي أن يعد قائمة بالعقوبات التي من المتوقع رفعها، وبدون هذه القائمة لن يكون هناك تقدم في المفاوضات.

وأضاف: "عليهم رفع كل العقوبات، ونحن بحاجة إلى قائمة العقوبات، وهذا يجب أن يكون عملنا في هذه الجولة من النقاش، لأنه بدون قائمة لا أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم".

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن قائمة العقوبات يجب أن تشمل أيضًا أطرافًا ثالثة تمت معاقبتهم لتعاونهم مع إيران.

وبحسب "عراقجي"، فإن طهران مستعدة لتقديم قائمة مماثلة بالإجراءات النووية التي يتعين عليها القيام بها.

وقال عن المحادثات: "لا أستطيع أن أقول إنني متفائل، لكنني أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".

وكان "عراقجي" قد قال في 10 أبريل إن الولايات المتحدة يجب أن تلغي أكثر من 1500 عقوبة على الأفراد والمؤسسات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي.

وسبق أن قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لإلغاء العقوبات "غير المتوافقة مع الاتفاق النووي" حتى تتمكن إيران من العودة إلى التزاماتها.