أعلن محسن مجتهد شبستري، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، عن معارضة غالبية أعضاء المجلس لبنود قوانين" مكافحة غسل الأموال"، في حين حذَّر بعض النواب الإيرانيين من التأخير في المصادقة على بنود قوانين مجموعة العمل المالي (FATF).

قال علي مطهري، نائب مدينة طهران في البرلمان الإيراني، خلال محادثة مع وكالة أنباء إلنا، إن البعض عارضوا بنود القوانين، بسبب "المصالح الاقتصادية". 

وأضاف مطهري أن آخرين يقولون إنه في حالة الموافقة على هذه المشاريع، ستجد إيران صعوبة في التحايل على العقوبات.

وتوقع أن يوافق مجمع تشخيص مصلحة النظام على مشاريع القوانين هذه في نهاية المطاف.

حاليًا ينتظر مشروعا قانونين: "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو)"، و"اتفاقية معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب الدولية ( سي تي في)"، القرار النهائي لمجلس تشخيص مصلحة النظام. 

يشار إلى أن المشروع اﻷول مدرج على جدول أعمال المجمع منذ بداية أكتوبر (تشرين اﻷول) 2018، وتمت إحالة لائحة المشروع الثاني إلى المجمع منذ نهاية سبتمبر (أيلول) 2018.

بدورها حذرت نائبة طهران في البرلمان الإيراني فاطمة حسيني، خلال کلمتها بالبرلمان، يوم الأحد 22 ديسمبر (کانون الأوَّل)، من أنه إذا لم تتم الموافقة على مشاريع القوانين، "نخشى أن تتوقف المعاملات المصرفية الإيرانية مع العالم في الأشهر المقبلة".

وقال قاسم ميزائي نكو، نائب آخر لطهران، إنه إذا لم يتم اعتماد بنود القوانين هذه، "فسوف يتم إدراجنا في القائمة السوداء، وهذا يعني أننا سنكون نحن وكوريا الشمالية في القائمة السوداء من بين جميع دول العالم".

وتابع "نكو" أن "الدولة العميقة"، للضغط على حكومة روحاني، تريد عدم تمرير هذه القوانين، لأنها تريد "أن تدخل عائدات حل القضية في جيبها".

يشيع استخدام مصطلح "الدولة العميقة" عادة لوصف أنشطة الحرس الثوري الإيراني وغيره من الكيانات الاقتصادية العظيمة التي يشرف عليها مرشد الجمهورية الإسلامية.

على الرغم من هذه التحذيرات، ذكر محسن مجتهد شبستري، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي (FATF) يتم النظر فيها بلجان المجمع الخاصة، مستدركًا: "لكن معظم الأعضاء يخالفون تمرير هذه المشاريع".