صرح قائد شرطة طهران، حسين رحيمي، لوكالة "فارس" للأنباء، اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أن تقرير الطب الشرعي، يؤكد انتحار فرشيد هكي حرقًا، وأن "هيئة الطب الشرعي لديها رأي صريح بأن الشخص قد انتحر بحرق نفسه".

وأضاف رحيمي أن "نبأً ورد للشرطة، يوم الأربعاء، (17 أكتوبر)، يفيد باحتراق سيارة، وأن رجال الشرطة وصلوا إلى المكان على الفور".

وقد أصبحت كيفية وسبب مقتل، فرشيد هكي، المحامي والناشط البيئي، قضية جديدة في الإعلام الإيراني. وبينما أعلن بعض أقاربه أنه قتل بسكين ثم أحرقت جثته، ذكرت الشرطة أن سبب وفاته كان "الانتحار حرقًا".

كما نفى قائد شرطة طهران أنباء اغتيال هكي قبل الحرق، وأصر على أنه، وفقًا لرأي الطب الشرعي، "مات من استنشاق الدخان في الرئتين".

وأضاف أن عائلة هكي قالت أيضًا إنه لم يكن راضيًا عن وضعه المعيشي ودخله، وقد ذكر "غير مرةٍ أنه ينوي الانتحار". 

إلى ذلك، قال مسؤول العلاقات العامة بالطب الشرعي، أمس الاثنين، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "سيتم الإعلان عن أي نتيجة وعن سبب الوفاة لقاضي القضية".

وقبل ذلك كذبت وكالة"ميزان" التابعة للسلطة القضائية، وجود أي نوع من الوصف القانوني لجسم الرجل في السيارة المحروقة، وكتبت: "لا يوجد لهيئة الطب الشرعي أي تصريح حول هذه القضية".

وكان فرشيد هكي، أحد أعضاء الحملة البيئية لدعم زاجرس (صدای پای آب)، كما كان مرشحًا لانتخابات مجالس البلدية في مدينة طهران، وألف كتابي "حقوق الإنسان للجميع"، و"الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان".

وقد تم الإعلان عن خبر مصرع هكي أول مرة من قبل عبد الرضا داوري، وهو أحد المقربين من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وكتب داوري، الذي هو نفسه مدير تحرير مجلة "بررسي هاي اقتصادي" (بحوث اقتصادية)، أن هكي كان مستشاره في المجلة. وقد أعلن داوري في تغريدته، عن "اغتيال هكي البشع" ودعا السلطات إلى معالجة هذه القضية.

وليس من الواضح بعد، ما إذا كان هكي قد تم اغتياله، أم انتحر حرقًا، كما أن توقيت موته لا يزال غير مؤكد.

وشار إلى أن كثيرًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قارنوا اغتيال هكي بما سموه "سلسلة الاغتيالات" في المناخ السياسي الإيراني.