أعلنت قوات الأمن الداخلي التابعة للشرطة الإیرانیة، في الساعات الأخيرة، عن تنفيذ إجراءات مشددة من أجل "السيطرة على كاميرات الوحدات التجارية، والتعامل مع محلات الأزياء والمعاطف المفتوحة والشفافة، وانتهاك القانون في الفضاء السيبراني"، بالتزامن مع مراقبة "لايف إنستغرام".

وقال رئيس شرطة الأسواق في العاصمة طهران، إنه "وفقًا للقانون، يجب أن يكون لدى جميع الوحدات التجارية كاميرات"، مضيفًا أن "هذه الكاميرات ستكون تحت سيطرة الشرطة، ونحن لدينا مركز مراقبة، وسنراقب أنشطتها عبر الإنترنت".

وقال مرادي أيضًا إن الكاميرات مجهزة بـ DVR(مسجل صور رقمي)، وأنه حتى لو حدث شيء في الليل، يمكن تتبعه من خلال هذه الكاميرات.

وأكد رئيس شرطة الأسواق بالعاصمة الإيرانية أنه من غير الممكن إيقاف تشغيل الكاميرات، وإذا قامت أي وحدة تجارية بالإيقاف، فإن ذلك يعد انتهاكًا للقانون، ويعاقب عليه، حيث يمكن التحقق من الكاميرات والتعامل مع أي انتهاك، من خلال الزيارات المباشرة.

وفي جزء آخر من حديثه، قال نادر مرادي: "إننا نعتزم هذا العام الدخول في مجال الملابس بشكل أكبر"، مضيفًا: "إن التعامل مع عارضي الأزياء والمعاطف الشفافة والمفتوحة غير التقليدية هو جزء من خططنا لهذا العام".

وفي الوقت نفسه، فإن رئيس شرطة الأمن العام في طهران، علي ذو القدري، حذر نشطاء "إنستغرام" من أن قوات الشرطة تراقب أنشطتهم بما في ذلك "البث المباشر على هذا التطبيق"، وأنها ستتعامل مع "انتهاك المعايير الاجتماعية في الفضاء الافتراضي".

وفيما يتعلق بالمحتوى المنشور في البث المباشر والمنشورات على "إنستغرام"، قال ذو القدري إنه سيتم التعامل بهذا الخصوص مع "أولئك الذين يبدون سلوكًا فاسدًا وغير مرغوب فيه، أو يعبرون في البث المباشر عن قضايا وكلمات إباحية وخارجة"، مشيرًا إلى تنسيق الشرطة الكامل مع القضاء والإشراف الجيد لقوات الشرطة على الفضاء الافتراضي.

كما أشار إلى اعتقال واستدعاء عدد من نشطاء "إنستغرام"، قائلا إنه بناء على الاجتماعات التي عقدناها مع السلطة القضائية فقد تم رصد بعض هؤلاء الأشخاص الذين انتهكوا الأعراف الاجتماعية على الفضاء الافتراضي، حيث تم استدعاؤهم والتعامل القانوني مع بعضهم.

وتابع: "لقد أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع نسبة مواجهة السلوك غير الأخلاقي في العام الجاري إلى 35 في المائة، والسبب وراء هذا التقدم هو زيادة عمليات الإشراف على الفضاء الافتراضي والنشاط الذي نقوم به بشكل احترافي".

وأكد: "نحن نقوم بإجراء رصد ومراقبة خاصة ومتخصصة في هذا الصدد، وذلك في مجالات مختلفة، مثل أنشطة الأوغاد والبلطجية وحاملي وبائعي الأسلحة ومنتهكي الأعراف الأخلاقية والاجتماعية".

وقال إن تعاملات شرطة الأمن العام الأخيرة بهذا الخصوص تمت بشكل مباشر، وذلك على الرغم من أن "شرطة الإنترنت أيضا تقوم بواجبها بشكل عام. وكما أسلفتُ، نحن نقوم بهذا الإجراء بشكل تخصصي واحترافي".

إلى ذلك، حذر قائد شرطة الأمن العام في طهران العاصمة أولئك الذين سماهم "المنتهكين للقانون والمعايير الاجتماعية"، وطالبهم بأن يتجنبوا اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالرأي العام.